زوعا اورغ/ خاص
تحت شعار ( الوحدة الفكرية ورصانة التنظيم لمواجهة التحديات وتحقيق المطالب الوطنية والقومية ) انعقد المؤتمر العاشر لحركتنا في بلدة القوش في سهل نينوى يومي ٢٥ – ٢٦ ايار ٢٠٢٣ بمشاركة ٢٥٣ مندوباً من جميع الهيئات التنظيمية في الفروع والقواطع من داخل الوطن ومن دول المهجر.
جاء انعقاد مؤتمر حركتنا العاشر في غير التوقيتات المعهودة وذلك بقرار من المؤتمر التاسع قبل اكثر من عام، وبهدف معالجات داخلية تنظيمية من اجل تطوير الأداء والاستعداد للمرحلة المقبلة الحبلى بالتغييرات والتطورات الداخلية والخارجية والاستعداد للاستحقاقات القادمة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية بالإضافة الى كون المؤتمر محطة تنظيمية شرعية تتاح فيها الفرصة لتقييم الأداء للقيادة والقواعد التنظيمية للمرحلة ما بعد المؤتمر التاسع والخروج بمعالجات تقود وجهة الحركة الى الأفضل من حيث عطائها ودورها في المسيرة القومية والوطنية بعد تشخيص العقبات المعرقلات في طريقها.
ناقش المؤتمر الأوضاع السياسية والأمنية المقلقة اليوم والتي أعادت مجدداً مرحلة الحرب الباردة بل وأخطر منها، اذ تستعرض القوى العظمى من الجانبين قدراتها وتحشيداتها التدميرية بضمنها الاسلحة النووية في شتى بقاع العالم وبالأخص بين روسيا وأوروبا الغربية وبين الصين وتايوان ومن خلفها أمريكا ودول مجموعة السبعة.
وعلى الصعيد الإقليمي والجوار الشرق الاوسطي والخليج فان التوترات والاستقطابات تراجعت وكان للعراق دورا محوريا ملحوظا في الوساطات والحوارات التي قادت الى عودة العلاقات بين ايران والسعودية وفي ذات الوقت عودة سوريا الى محيطها العربي والذي توج بعودتها للجامعة العربية ومشاركتها في القمة العربية في جدة بالسعودية، وان هذه التطورات بمجملها تصب باتجاه الامن والاستقرار الإقليمي وترفع من قدرات مواجهة الإرهاب والتطرف والمزيد من الجهود للتطور والتنمية، رغم انها لا تتفق مع بعض سياسات الغرب وتعتبر رحيل ونهاية ما سمي بالربيع العربي الذي دمر عدة بلدان عربية وفي مقدمتها سوريا وليبيا واليمن ولم تسلم منه العراق في الكثير من المناطق الغربية.
واكد المؤتمر على اهمية ان تنتهج الحكومة العراقية سياسة متوازنة تهدف لتحقيق السلم الاستقرار في المنطقة، وان يكون العراق الى جانب الحل وليس طرفا في اي صراع اقليمي او دولي والذي لم ولن يخدم أي طرف، وهذا ما ينتظر من الحكومة في مواقفها تجاه الصراع الدولي حول القطبية والهيمنة الأمنية – الاقتصادية، لان ذلك ينذر بعواقب وخيمة للجميع لا يحمد عقباها، ويناشد المؤتمر المجتمع الدولي بالمزيد من المساعي لحلحلة الصراع المتفجر في أوكرانيا سلميا قبل ان يتفجر في مواقع أخرى من العالم.
وعلى الصعيد الوطني العراقي، ناقش المؤتمر الوضع السياسي وتوقف عند الاجراءات الحكومية لمعالجة الفساد المستشري، والذي لا يزال تحديا كبيرا وعقبة امام تنفيذ وترجمة البرنامج الحكومي على الأرض، واكد المؤتمر ان نجاح رئيس الحكومة في تنفيذ البرنامج مرهون بمدى توفر الإرادة الحقيقية لدى الحلفاء في الحكم للاستجابة للبرنامج وفي مقدمتها مكافحة الفساد والالتزام بمعايير الحكم الرشيد في اناطة المسؤوليات وتسنم المهام والاعتماد على الكفاءة وبعيد عن الفساد الإداري بسبب المحاصصات الحزبية. كما ناقش المؤتمر الانقسامات وتصدع الائتلافات بين شركاء السلطة على خلفيات عدم تحقق ما اتفقت عليه كما هو الحال بين بغداد واربيل او مع كتل المنطقة الغربية او كنتيجة لتأثيرات عوامل خارجية في ظل الانقسام والصراعات الدولية، اذ لا يزال العوامل الخارجية مؤثرة في مواقف الكتل السياسية رغم ان الجميع يقول بالسيادة العراقية وان المؤتمر يدعو الشركاء في الحكم تقديم الصالح الوطني العام على بقية المؤثرات والالتزام ببرنامج الحكومة الواعد لتحقيق مطالب المواطن من الخدمات وفرص العمل والعيش الكريم والامن والاستقرار والازدهار في البلاد.
كما ناقش المؤتمر الاوضاع في إقليم كوردستان العراق، مؤشراً على عدم الاستقرار السياسي بين شريكي السلطة، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد والوطني الكردستاني نتيجة لاختلاف المواقف من قضايا سياسية مهمة تتعلق باقتسام السلطة والنفوذ والملفات التي تخص الاقليم لدى السلطة الاتحادية، والخلاف على منهجية اجراء الانتخابات المزمعة خلال الأشهر القادمة من هذه السنة، وان أحد اسباب الاختلاف بينهما كان ولايزال مقاعد الكوتا الخاصة بشعبنا الكلداني السرياني الآشوري، حيث يتشكى الاتحاد من استحواذ البارتي على مقاعد الكوتا ويسعى لتقاسمها مع البارتي في حين ان موقفنا كان وسيبقى لحماية هذه المقاعد واحترام إرادة شعبنا لانتخاب ممثليه الشرعيين التزاما بالمعايير الدولية والوطنية واسوة ببقية الدول في المنطقة وفي العالم. واكد المؤتمر على استمرار مساعي حركتنا مع مجموعة من أحزاب لتعديل قانون الإنتخابات ليُحصر التصويت بناخبي أبناء شعبنا اسوة بانتخابات عام 1992.
كما ناقش المؤتمر قانون الانتخابات لمجلس النواب الاتحادي ومجالس المحافظات الذي اقر مؤخرا، والذي جاء مخالفاً للحق الوطني فيما يخص مقاعد الكوتا الخاصة بشعبنا في انتخاب ممثله دون تدخل من اصوات خارج المكون وبالتالي مصادرة ارادة شعبنا عبر وصاية سياسية لا شرعية. وقد جاء القانون مخالفاً لمطلب المكون ورئاسات الكنائس وأحزاب شعبنا في العراق، للمعالجة ذهبت حركتنا الى المحكمة الاتحادية وطعنت بالقانون بهدف تعديله.
وعلى الصعيد القومي لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري، فقد ناقش المؤتمر الواقع المنقسم على نفسه سواءً على خلفيات طائفية او متمترساً خلف صراع التسميات، اما بسبب قلة الوعي بالحقائق التاريخية لوحدتنا القومية بكافة مقوماتها من تاريخ ولغة وثقافة وديموغرافيا وجغرافيا ومصالح ومصير مشترك، او انها راضخة لأجندات التيارات القومية الحاكمة التي لا يسرها وحدتنا الداخلية وتستثمر سياسة فرق تسد من جانب التيارات العنصرية سواء بخلفياتها القومية او الدينية، ونضيف على ذلك بعض المواقف او الممارسات المتطرفة داخل أوساط شعبنا التي تؤدي الى تفرقة الصف ولا تقود لوحدتنا القومية، ليتم استثمار ذلك من خارج بيتنا القومي بهدف استمرار هذا الواقع المؤسف في الفرقة والتشظي الذي ينعكس على كافة مؤسسات شعبنا السياسية والاجتماعية وغيرها، وعلينا جميعا بالمزيد من التوعية والتثقيف والتحرر من ضغوطات الكيانات المهيمنة لتضييق الفجوة بين مكونات امة واحدة احفاد بابل وآشور وتشترك في كل شيء والمصير الذي يهدد وجوده في الوطن الام. واكد المؤتمر على استثمار المهجر الذي امسى وجوده وثقله كبيراً، وذلك صوب دعم واسناد مؤسساتنا القومية والعمل على المزيد من التوعية والتثقيف بوحدتنا القومية والمصير المشترك ومصالح شعبنا والسعي لتمتين وتقوية الجسور مع الوطن، والعمل على توفير الظروف للعودة والهجرة المعاكسة الى الوطن.
وعلى الصعيد الداخلي لحركتنا فقد ناقش المؤتمر التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها وفي المقدمة منها استمرار الممارسات اللاديمقراطية من جانب الكتل السياسية المهيمنة في بغداد واربيل واللا عدالة في التعامل على كافة الأصعدة، والتراجع الواضح عن مفاهيم ومبادئ الشراكة الوطنية، والاقصاء والتهميش والاستئثار بالسلطة ودعم وتمكين بعضاً ممن يواليها بين أوساط شعبنا من ضعاف النفوس وذلك لتكميم الافواه الداعية بالحقوق والحريات والشراكة وبصورة خاصة حركتنا الديمقراطية الآشورية ذات الإرث والتاريخ النضالي والمواقف الوطنية والتضحيات التي توجت بقوافل الشهداء في كل سوح النضال منذ التأسيس عام ١٩٧٩ ولحد الان، بهدف تحجيمها والسعي لعزلها جماهيريا وإقصائها سياسياً، وابعادها عن مفاصل صنع القرار ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والاكتفاء بجماعات تابعة ذيلية – شهود الزور لصقل الصورة عند الحاجة، وهذا ما اثر كثيرا على المعنويات وعزز الشعور بخيبة الامل لدى جماهير شعبنا من مصداقية الحاكم وسياساته وممارساته تجاهنا، وتعمقت تلك السياسات من خلال الامعان في سرقة مقاعد الكوتا البرلمانية وبالتالي بقيه المواقع او الدور في المجتمع والشراكة الحقيقية، ورغم استمرار تواصل علاقات حركتنا مع معظم الكتل والأحزاب السياسية سواء في الجانب الاتحادي او في الإقليم، الا انه لا زالت معظم الملفات والمطالب متعثرة وغير منجزة بذرائع مختلفة وتسويفية أحيانا رغم الوعود المستمرة بالمعالجة وفي مقدمتها التجاوزات على قرى وأراضي شعبنا الكلداني السرياني الآشوري في دهوك واربيل والعقارات والدور ببغداد والموصل والبصرة وغيرها.. وتفاقمت تجاوزات المستأثرين بالسلطة لتصل الى فك ارتباط وحدات حماية سهل نينوى (NPU – فوج 13) وانهاء وانهاء دور حركتنا في رعايتها ومرجعيتها سياسياً بعد ان كانت قد اسستها الحركة وصرفت موارد مادية وبشرية للقيام بدورها في التحرير ومسك الامن منذ البداية ولغاية نهاية 2021 ، وربطها بلواء ( 50 ) بابليون وذلك بذرائع باطلة لا أساس لها من الصحة مشككين بولائها الوطني وغير ذلك من التلفيقات، وادى ذلك القرار إلى استياء ورفض شعبي ومجتمعي وارتفعت المطالبات لعودة القوة ومرجعيتها إلى سابق عهدها ولا زالت المساعي مستمرة.
وهذه الممارسات التي اقل ما يقال عنها استهدافات كان لها الأثر الأكبر في نفوس المجتمع لما لمسوه من تعامل بمعايير مزدوجة والرضوخ لمافيا العقارات ويشير الى غياب الشفافية وضعف سلطة القانون ومع كل تلك الضغوطات التي استهدفت حركتنا وجماهيرها، الا ان شعبنا والتفافه حول زوعا قد خيب ظنهم في الأول من نيسان وأعطى رسالة قوية في مواقفه المؤازرة والمساندة لحركتنا ومسيرتها النضالية، ونقيم عاليا هذه المواقف المشرفة التي تدفعنا للمزيد من النضال ورص الصفوف والتضحيات من اجل حقوق شعبنا المشروعة، ومواجهة التحديات التي تهدد وجودنا القومي في الوطن وتصادر حقوقنا الدستورية.
كما وناقش المؤتمر العديد من الملفات الداخلية من التقرير والبرنامج السياسي والنظام الداخلي واتخذ جملة من القرارات والتوصيات التي تخص العديد من الشؤون القومية والسياسية والتنظيمية.
في نهاية المطاف انتخب المؤتمر العاشر لحركتنا السكرتير العام والمكتب السياسي ومسؤولي الفروع وفق النهج الديمقراطي الذي كان الخيمة التي استظل بها المؤتمر والمندوبين في جميع النقاشات والحوارات واتخاذ القرارات.
وهنا لابد من الاشادة بموقف الرفيق السكرتير العام السابق الاستاذ يونادم كنا في انسحابه من الدورة الثانية لانتخابات السكرتير العام وهذا يضيف على مواقفه وتضحياته المشهودة طيلة مسيرته النضالية الطويلة التي قارع فيها الانظمة الاستبدادية الدكتاتورية دفاعاً عن حقوق شعبنا ووجوده في الوطن.
كما ونتمنى للرفيق السكرتير العام الجديد الرفيق يعقوب كوركيس الموفقية في مهامه، والسير بمسيرة حركتنا النضالية الى الأمام نحو تحقيق طموحات شعبنا وحقوقه المشروعة.
الشكر للرفاق في الهيئة التحضيرية وهيئة الرئاسة وجميع الرفيقات والرفاق مندوبي مؤتمر حركتنا العاشر الذين كان لهم دورهم المشهود في انجاح هذه المحطة التنظيمية الكبيرة في المسيرة النضالية لحركتنا الديمقراطية الآشورية – زوعا.
المجد والخلود لشهداء شعبنا وحركتنا وشهداء الحرية في كل مكان.
عاشت حركتنا وعاش نضالها
بغداد ٢٨ ايار ٢٠٢٣
المكتب السياسي
الحركة الديمقراطية الآشورية
