زوعا اورغ/ وكالات
أفادت صحيفة عربية، الخميس، ان تنسيقيات التظاهرات في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق تستعد لاستئناف الاحتجاجات الشعبية ضد حكومة رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، بعد أن توقفت أكثر من أسبوع، بسبب مراسم الأربعين.
ونقلت الصحيفة عن تلك المصادر قولها في تصريحات صحفية، اليوم، 24 تشرين الأول 2019، إن “تنسيقيات التظاهرات منحت عبدالمهدي مدة التوقف كمهلة لتحقيق مطالبها، لكن على ما يبدو أن حزم الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة على مدى الأيام الماضية، لم تلب طموح المحتجين، حيث أفاد مسؤول إحدى تنسيقيات الاحتجاجات في بغداد، ان تنسيقيات التظاهرات في جميع المحافظات عملت كفريق واحد، استعدادا لانطلاق التظاهرات، والمطالب ستكون موحدة.
وتابع أنه” لم يحدث أي تغيير ملموس بشأن مطالب المتظاهرين، ما تم إعلانه سواء من جانب الحكومة أو البرلمان، مجرد إقرار حزم إصلاحات من حيث المبدأ، وهذا يعني أن تطبيقها لن يحصل في المدى القريب”.
وأضاف ان “المتظاهرين طالبوا بإجراء تعديلات دستورية ونظام انتخابي عادل، وملاحقة الفاسدين في الداخل والخارج، وكشف الجهات المسؤولة عن قتل وجرح مئات المتظاهرين، وكل هذا لم يتحقق، الحكومة عاجزة عن تحقيق مطالب المحتجين”.
من جانبه أكد محلل سياسي، إن الاحتجاجات المرتقبة ستكون مختلفة عن احتجاجات مطلع الشهر الجاري من حيث أهدافها، لأن الإصلاحات التي تم الحديث عنها لم ترق إلى إقناع الشارع، حتى أن بعض الإصلاحات اعتبرت استفزازية من الحكومة للشعب عامة وللمتظاهرين خاصة، ومنها ملف الوظائف الشاغرة التي أعلنت الحكومة عن توفرها بالآلاف للعاطلين عن العمل.
واوضح المحلل ان “هذا يدل على أنه إما أن الموارد المالية والدرجات الوظيفية كانت فعلا متوفرة والحكومة حبستها عن العاطلين عن العمل لاستخدامها في الدعايات الانتخابية للأحزاب، أو كانت مخصصة لتوزع على الأحزاب السياسية”.
وأشار إلى أن “الشعب فقد الثقة بالحكومة، والحل الوحيد هو استقالتها، وغيره ستدفع الحكومة ثمنا كبيرا، فالاحتجاجات هذه المرة ستكون أكثر تأثيرا، وربما تحصل فوضى، والفرصة الأخيرة هي استقالة الحكومة”.
وكان عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، أكد في وقت سابق، أن “المفوضية ومنظمات المجتمع المدني، بجانب الأجهزة الحكومية المختلفة، تعقد سلسلة اجتماعات لتبني مبادرة المفوضية بشأن كيفية التعامل مع الاحتجاجات المقبلة”.
وبين الغراوي أن “المبادرة تتركز على التعامل الإيجابي من جانب قوات الأمن مع المتظاهرين، ومنحهم الحق القانوني في التظاهر، واعتماد المعايير الدولية في التعامل مع الاحتجاجات”، لافتا إلى ان “المفوضية تسعى إلى أن تكون الاحتجاجات خالية من أي اعتداء، سواء من قوات الأمن أو المتظاهرين، لذا نحن بحاجة إلى إعادة الثقة بين قوات الأمن والمتظاهرين”.
يذكر ان التحضير للاحتجاجات الشعبية تزامن مع تبني شخصيات وقوى سياسية لأول مرة، خيار التظاهر، وبينهم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وزعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، ورئيس تحالف النصر، رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي.