زوعا اورغ/ وكالات
ذكرت صحيفة “الحياة” اللندنية، الأحد، ان دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، بشأن اختيار وزراء مستقلين، أثارت استياء بعض الأطراف السياسية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها في تصريحات صحفية، اليوم، 7 تشرين الأول 2018، إن “دعوة الصدر لرئيس الوزراء المكلف إلى اختيار وزراء مستقلين، وإعلانه عدم فرض أي شخص على رئيس الوزراء لتسنم حقائب، أحرجت عبد المهدي، كما أثارت استياء الكتل السياسية”.
وأضافت الصحيفة أن “رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، يواجه تحديات في مهمته لتشكيل الحكومة المقبلة التي يجب أن ينجزها خلال ثلاثة أسابيع”، مشيرة إلى ان “الكتل السياسية بدأت بإبلاغ عبد المهدي مطالبها، وذلك بعد دعوة مقتدى الصدر إلى اختيار وزراء مستقلين والتي أثارت ردود فعل متباينة”.
وأوضحت أن “على عبد المهدي، التوفيق بين تيارين الأول: وعد بمنحه حرية اختيار وزراء مستقلين، لكن الثاني يرفض ذلك ويدعو الى قبول مرشحين للوزارات ستقرهم الأحزاب الفائزة في الانتخابات”، لافتة إلى أن “رئيس الوزراء المكلف يبحث ذلك بجدية مع كل القوى السياسية”.
كما أكدت أن “عبد المهدي سيطلب من الأحزاب المؤهلة لتسنم حقائب وزارية وفق نظام النقاط المعتمد في توزيع المناصب تقديم 3 -4 مرشحين لكل حقيبة، على ان يترك له بت اختيار شخص من بينهم، وللكتل حرية تقديم مرشحين مستقلين أو ينتمون إليها.”
ولفتت المصادر إلى أن التحدي الأبرز الذي يواجه عبد المهدي، هو إشراك الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني في الحكومة، بعد أزمة بين الأحزاب الكردية تلت انتخاب رئيس الجمهورية برهم صالح، رغم أن عبد المهدي يرتبط بعلاقات جيدة مع بارزاني.
وكانت جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، دعت في بيان لها، أمس ، عبد المهدي إلى إنصاف محافظة ديالى في التشكيلة الوزارية وعدم معاقبتها كما فعلت الحكومات السابقة.
فيما أعلنت النائب عن محافظة الأنبار ابتسام الدرب، طرح أربعة مطالب أمام رئيس الحكومة الجديدة، وقالت إن “أولى تلك الخطوات هي الإسراع في إعادة إعمار المحافظة والمنشآت التي دمرت بسبب الحرب على تنظيم داعش، وبت ملف التعويضات للمواطنين … وحل إشكاليات أبناء الحشد العشائري وتحويلهم إلى المؤسسة الأمنية وصرف رواتبهم”.
بينما دعا نواب من البصرة رئيس الوزراء المكلف إلى منح حقيبتي النفط والنقل لمرشحين من البصرة، فيما دعا نواب إلى “ترشيق” الحكومة إلى 12 حقيبة وزارية بدلا من 23 حقيبة الآن.
جدير بالذكر ان مصادر أشارت في وقت سابق، إلى ان عبد المهدي، يعتزم التركيز على أربعة ملفات مهمة في المرحلة المقبلة، حيث سيكون ضمن أولويات الحكومة الجديدة إعمار البلاد، وتقديم الخدمات للمواطنين، وتعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي، والأمن.