زوعا اورغ/ وكالات
اعتبر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، “التسقيط” السياسي بين المشاركين بالانتخابات بأنه “جريمة” يعاقب عليها القانون، محذرا المرشحين من انتهاجه.
وقال المجلس في بيان تلقته «الجورنال نيوز»، “بمناسبة بدء الحملة الدعائية للانتخابات يدعو مجلس القضاء الأعلى المرشحين إلى توخي الدقة والمسؤولية أثناء الحملة الدعائية التنافسية”، داعيا الى “عدم استخدام العبارات التي تشكل جريمة يعاقب عليها القانون بإلقاء التهم المبنية على الكلام المجرد والتهجم على المتنافسين بأسلوب التسقيط السياسي خارج إطار القانون كونها تعرضهم للمساءلة القانونية”.
وأضاف، أن “مخالفة المرشح بحملته الدعائية لا يبرر لمرتكبها العذر بكونها جزءا من الحملة الدعائية التي يجب أن تكون ضمن حدود التنافس السياسي بإطار قانوني سليم”، لافتا الى أن “مجلس القضاء الأعلى يتمنى للجميع التوفيق والنجاح خدمة للعراق”.
يذكر أن الحملة الاعلامية للائتلافات والاحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية والمرشحين انطلقت، أمس الأول السبت، من أجل خوض انتخابات مجلس النواب المقررة في 12 من آيار المقبل، والتي ستنتهي بحسب مفوضية الانتخابات قبل 24 ساعة من بدء يوم الاقتراع، وذلك لاتاحة الفرصة للمرشحين للاعلان عن برامجهم الانتخابية والتعريف بأنفسهم للناخبين.