زوعا اورغ/ وكالات
وافقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي،على إلغاء استقطاع رواتب الموظفين، الذي بدأ العمل به منذ عام 2016 لدعم معارك استعادة الموصل والحشد الشعبي وتقديم المساعدات للنازحين.
وجاء في كتاب موقع من الأمين العام لمجلس الوزراء وكالةً، مهدي العلاق، موجه إلى اللجنة المالية البرلمانية في مجلس النواب العراقي إن “قانون الموازنة العامة قانون سنوي ينتهي بانتهاء السنة المالية بحسب قانون الإدارة العامة والدين العام رقم (95) لسنة 2004، ومن ثم نؤيد ما جاء في كتابكم آنفاً من أنه لا يجوز الاستمرار باستقطاع النسبة المذكورة بكتابكم آنفاً بعد انتهاء قانون لبموازنة بانتهاء السنة المالية”.
وأضاف: “تجنباً لإثقال كاهل الموظف وتحسباً لإقرار مشروع قانون الموازنة لعام 2018 كما هو دون تعديل بضمنها الفقرة الخاصة باستمرار استقطاع النسبة موضوع البحث فقد ارتأت وزارة المالية بموجب الفقرة (10) من إعمامها الصادر بموجب كتابها ذي العدد (3199) المؤرخ في 28-1-2019 استقطاع النسبة المبحوث عنها آنفاً تحت بند أمانات مما يعني إعادة المبالغ المستقطعة إلى المشمولين بالاستقطاع في حال عدم إقرار النص الخاص بالاستقطاع”.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكد خلال جلسة البرلمان، يوم الأحد (11 شباط 2018)، أنه وجه اللجنة المالية بالتأكيد على انتفاء الحاجة الى استقطاع رواتب الموظفين، بعد ارتفاع أسعار النفط وعودة النازحين إلى مناطقهم.
إلى ذلك، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، صادق اللبان أن موازنة 2018 تضمنت فرض ضرائب جديدة ومنها على المطاعم وصالونات الحلاقة بعد الاتفاق على إلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين.