زوعا اورغ/ وكالات
رفض متظاهري ذي قار، حمل السلاح، مؤكدين ان الذين حضروا أجتماع خلية الأزمة لا يمثلون إلا أنفسهم، وامهلوا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ٤ ايام لتنفيذ مطالب المتظاهرين.
ووصف المتظاهرون، في بيان، الاعتداء على معتصمي الحبوبي، انه اعتداء سافر على الاعراف الدوليه ومبادى حقوق الانسان ومنافيا لمبادى بنود الدستور الذي ضمن حق التظاهر والتعبير عن الرأى”.
وأكد البيان الذي تلاه، احد شيوخ عشائر الناصرية، وسط جمع من المتظاهرين في ساحة الحبوبي، ان “المحتجين خرجو للمطالبة بالحقوق الشرعية التي ضمنها الدستور”، مؤكدا انهم لم يعتدو على اي شخص ولا على الممتلكات العاممه والخاصه”، مشير الى انه “جرى الاعتداء من قبل جماعات مسلحه من الاحزاب والذي تعهد الكاضمي في برنامجهه الحكومي لحصر السلاح بيد الدوله لاكنه تنصل عنه وعندما جرى الاعتداء على الساحه راح ضحيته 8 شهداء و80 جريحا وكانت القوات الامنية حاضرة على مرأى، ولم تحرك ساكنا”، لافتا الى ان “هنا السوال يطرح نفسه هل هذا تنسيق بين القوات الامنيه والجماعات المسلحه، لذا تقع حمايه المتضاهرين على القوات الامنيه في المحافظه هذا لم يحصل”.
وأكد البيان، ان “المحتجين يرفضون حمل السلاح والانزلاق للفوضى التي تريدها الاحزاب الفاسده”، لافتا الى ان “ما يخص خليه الازمه نحملها المسوليه الكامله لحمايه المتظاهرين وساحة الاعتصام وبخصوص بعض الشيوخ الذين اجتمعوا مع اللجنه المفروض، عليهم ان ينزلوا الى ساحة الاعتصام والدفاع عن ابناءهم الذين قتلتهم السلطه وعصابات الاحزاب لا يعقدون اجتماعات بغرف مغلقه لتحقيق مكاسب الاحزاب الدماء التي سقطت على جسر الزيتون وساحه الحبوبي”.
وقال البيان، ان “شباب ذي قار يرفضون الاجتماع والتفاوض مع اللجنه ومن اجتمع معها ولايوجد من يمثل الساحه من اللذين اجتمع معهم فهم يمثلون انفسهم الساحه يمثلها رأي الجميع شبابها، شباب الساحة مستمرون ببناء الخيم والتظاهرات السلميه، اكرر السلميه لتحقيق المطالب المشروعه وهي كاتي (محاكمه قتلة المتظاهرين وتعويضهم).