زوعا اورغ/ وكالات
علق خبراء أمنيون، الاثنين، بشأن العمليات الأمنية الأخيرة التي انطلقت في بغداد والبصرة وميسان بهدف حصر السلاح بيد الدولة وملاحقة الخارجين عن القانون، حيث أكدت انها بمثابة “مسارات جديدة” ستعزز فرض هيبة الدولة والقانون، كما ان الازدهار الاقتصادي وتحريك عجلة الاستثمار لن يتحقق الا بتحقيق الاستقرار الامني.
وقال الخبير الامني احمد الشريفي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن “العمليات الأمنية الأخيرة لحصر السلاح بيد الدولة، هي متغير جديد في ادارة المؤسستين الامنية والعسكرية التي ذهبت باتجاه انتزاع حيازة السلاح بأيدي افراد او جماعات او حتى عشائر، والغاية فرض هيبة الدولة وتأمين مستلزمات السيادة”.
وأضاف أن “الحكومة ماضية الى بناء دولة المؤسسات، وليس دولة الافراد والجماعات، وهذه معادلة مهمة، لذلك فان العمليات الامنية ستشمل كل المحافظات”.
وتابع بأن “العمليات الامنية انطلقت في المناطق الاكثر صداما ونشاطا للنزاعات العشائرية، لذلك كانت البداية وخط الشروع في محافظتي البصرة وبغداد، ومن ثم ستنتقل هذه العمليات الامنية لتشمل العراق باجمعه”.
وأكد الشريفي، أن “سيادة الدولة لن تتحقق إلا بتفعيل الدور الوظيفي للمؤسستين الامنية والعسكرية، لذلك فأن من اهم الاجراءات هي حصر السلاح بيدها”.
وأشار إلى أن تلك العمليات “انعطافة في الأداء للسلطة التنفيذية، إذا تحققت ونجحت، فبعد ذلك هناك مسارات جديدة ستعزز هيبة الدولة”.
واوضح بالقول إن “قضية حصر السلاح بيد الدولة أصبحت قضية رأي عام، وباتت تهدد سمعة الدولة العراقية، في ظل هذا الانفتاح وبالتالي فأن النزاعات العشائرية عابرة للحدود، وتؤثر على سمعة المجتمع العراقي، الذي يمتلك تأريخا ايجابيا ومهما في المنطقة، لذلك فان معالجة هذا الامر أصبحت ضرورة ملحة”.
وعبر الشريفي، عن “أمله أن تصل العمليات الأمنية إلى مستوى النجاح، لأننا في وقت حساس نحتاج إلى فاعلية في احترامها من قبل المواطن”، مشددا على “أهمية أن يتعاون المواطن مع الدولة، لانه لاخيار غير حصر السلاح بيد الدولة”.
من جانبه أفاد الخبير الأمني حسين علاوي، بأن “انطلاق العمليات الأمنية من قبل قيادة عمليات البصرة، و بإشراف القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، جاء بعد التقييم الأمني والاستخباري لمستوى الأمن، التي أشارت إلى وجود عشائر تتناحر في ما بينها ولا يوجد تدخل حكومي لسحب السلاح، الذي هو واحد من أهم العوامل التي أودت بقتل مواطنين ليس لهم ذنب في تلك النزاعات”.
وبين علاوي، أن “هذه الخطوة تأتي ضمن خطة ومنهاج الحكومة في اطار تحقيق الامن والاستقرار، وكذلك في تعزيز البيئة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة”.
ولفت إلى انه “بدون تحقيق الأمن والاستقرار المحلي، لن يأتي أي مستثمر، ولن يتحرك الاقتصاد، وكذلك لن يكون هناك استقرار للجهاز الحكومي، إضافة إلى أن الدولة لن تستطيع العمل وتنفيذ خططها الاقتصادية المتطلعة إلى إعمار المناطق السكنية ورفع المستوى الاقتصادي والحضاري داخل محافظة البصرة”.
وأضاف أن “البصرة عاصمة الاقتصاد العراقي، وبوابته الاقتصادية، وبالتالي استقرار البصرة هو استقرار للعراق”، مشددا على “أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بالاحتكام إلى القانون أكثر من العرف العشائري، وهذا سيقلل من الخسائر”.
وكانت قيادة العمليات المشتركة، أكدت في وقت سابق، أن العمليات الامنية التي انطلقت في بغداد والبصرة حققت نتائجها، فيما أشارت إلى أنها ستفرض القانون في جميع المحافظات التي تشهد انفلاتا امنيا بسبب السلاح غير المنضبط، حيث قال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي، إن ” قيادة العمليات المشتركة نفذت عمليات أمنية في بغداد والبصرة وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بمطاردة وملاحقة الخارجين عن القانون”.
وأكد أن “العملية الامنية حققت نتائجها، من خلال ماحصلت عليه من اسلحة واعتدة، فضلا عن القاء القبض على مطلوبين مهمين في تجارة المخدرات والارهاب”.
جدير بالذكر ان خلية الإعلامي الأمني، أعلنت اليوم، مباشرة فرقة الرد السريع ولواء مغاوير قيادة عمليات سومر وأفواج طوارئ شرطة ميسان بمهام فرض القانون وتعزير الاستقرار في محافظة ميسان.