زوعا اورغ/ وكالات
مع اقتراب موعد الإعلان عن الانتصار النهائي على عصابات «داعش» الإرهابية، وطردها نهائياً من العراق، أطلق رئيس الوزراء، حيدر العبادي، حملة كبرى لمحاربة الفساد مستفيداً من الدعم السياسي والشعبي والدولي الذي تحظى به إدارته المتأنية والهادئة لشؤون الدولة والحكم. فقد شرع رئيس الوزراء مطلع عام 2016 في تأسيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، برئاسته وعضوية رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، كما عمد إلى إعادة هيكلة مكاتب المفتشين العموميين. وأكد أعضاء في مجلس النواب دعم السلطة التشريعية للحكومة في وضع التشريعات والقوانين التي تحتاجها للقضاء على آفة الفساد التي لا تقل خطراً عن الإرهاب، لافتين إلى تأكيد رئيس الوزراء أن «المعركة المقبلة هي محاربة الفساد وهو عمل مدروس لتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين والاقتصاص من الفاسدين والمستحوذين على المال العام». وكشف وزير العدل، حيدر الزاملي، عن أن الحكومة جادة تماماً باستعادة الاموال المهربة والمنهوبة سواء في زمن النظام الحالي او نظام صدام المباد، مؤكداً أن الأموال العراقية المهربة ستستعاد قريباً. وأوضح الزاملي، في حديث لـ»الصباح»، أن «سبب تأخر الحكومة بمحاربة الفساد هو الانشغال بمحاربة الإرهاب الذي أخذ الأولوية من عملها وجهدها خلال المدة الماضية»، مشيراً إلى أن «الدول العربية فضلاً عن دول العالم أبدت استعدادها للتعاون مع العراق في القبض على الفاسدين أينما وجدوا». بدورها، طالبت النائبة عن تحالف القوى العراقية، نورة البجاري، السلطة التنفيذية بالتحرك السريع والمباغت ضد الفاسدين والاستعداد بشكل جيد لتنفيذ الاجراءات التي تقضي على الفساد نهائياً وتمنع عودته مرة أخرى والقاء القبض على المفسدين سواء أكانوا داخل العراق او خارجه عن طريق تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع دول العالم من اجل استرداد الاموال المهربة من العراق. واكدت البجاري، لـ»الصباح»، دعم مجلس النواب للحكومة في مسعاها للقضاء على الفساد بتشريع القوانين التي تسهل عملها وتضيق الخناق على الفاسدين»، معلنة «وقوف السلطة التشريعية مع التنفيذية في كل إجراء تقتضيه المصلحة العامة ويكفله الدستور» ودعت البجاري الحكومة إلى «الاستعانة بالخبرات الدولية في مجال مكافحة الفساد ووضع الاليات الكفيلة بالقضاء عليه وتفعيل الاجهزة الرقابية ودعم هيئة النزاهة الوطنية ومنحها مزيداً من الصلاحيات»، موضحة أن «الحرب على الإرهاب ما كان لها أن تنجح وتقترب من نهايتها لولا الاستعدادات الجدية لخوضها والانتصار فيها وكذلك فأن الحرب على الفساد تحتاج الى استعداد ربما أكبر وأضخم». في حين رأى النائب عن التحالف الوطني، فريد الابراهيمي، ان النصر على داعش الارهابي وتحرير الاراضي العراقية إعلان لبداية معركة جديدة ضد الفساد والمفسدين، مبينا، ان الحكومة امام تحديات كبيرة لقطع يد الفساد في كل مؤسسات الدولة. وأضاف الإبراهيمي، في حديث لـ»الصباح»، ان «المؤشرات تؤكد جدية رئيس الوزراء في الضرب على أيدي المفسدين واجتثاث الفساد الذي نال من قوة الدولة واستنزف طاقاتها وكان عاملا معرقلا للنهوض بالواقع الخدمي والاجتماعي»، داعياً جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والاعلام إلى «مساندة الخطط الحكومية في القضاء على الفساد». من جانبها، اكدت النائبة عن كتلة الاحرار، أنغام الشموسي، ان المعركة ما زالت مستمرة، فبعد ان انتصر الجيش العراقي عسكريا على الارهاب وحرر أراضيه، ستبدأ معركة الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية لتحرير مؤسسات الدولة من الفساد. وقالت الشموسي، في حديث لـ»الصباح»: ان «اعلان الحرب على الفساد خطوة ايجابية ودليل على النهضة المقبلة للعراق في كل القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية»، حاثة الحكومة إلى «اتخاذ اجراءات رادعة للقضاء على المفسدين من اجل التخلص منهم والتوجه لبناء الدولة وفق معايير النزاهة والوطنية».وشددت الشموسي على «ضرورة الاعتماد على الخبرات العالمية في توفير الية للسيطرة على الفساد وابعاد المفسدين وعدم فسح المجال امامهم وامام من يدعمهم مؤسسة كانت او حزبا معينا»، لافتة إلى «حاجة المعركة ضد الفساد الى التكاتف من اجل منع اهدار اموال الشعب والحفاظ على مكتسباته».إلى ذلك، قال المحلل السياسي، فاضل أبو رغيف، لـ»الصباح»: «بعد الانتهاء من ملف الإرهاب الداعشي، سينشغل رئيس الوزراء بملف مكافحة الفساد والمرتشين»، مؤكداً أن «هذا الملف كسابقه شائك ايضا وليس هينا». وأوضح أبو رغيف ان «الفساد يوازي الارهاب؛ لذلك نحن مقبلون على انتخابات ومكافحة الفساد واعتقد ان الجيوش الالكترونية سوف تتهيأ لمحاربة من ينازلها على صفحات التواصل الاجتماعي»، مبيناً أن «الانتخابات عندما تضع اوزارها؛ سيتشكل مشهد جديد ومفاجئ من قبل الكتل التي ستفوز وتعيد تنظيم إتفاقاتها تحت قبة مجلس النواب على أسس «براغماتية – نفعية» وهذا ما شهدناه في دورتي 2010 و2014».