زوعا اورغ/ وكالات
اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، إن قوات مسلحة محلية في قضاء البعاج، بمحافظة نينوى، تهدد عوائل واقارب مسلحي داعش، وتمنع عودتهم الى المحافظة.
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم (26 نيسان 2018)، ان “محضر اجتماع عقد في شباط 2018 بناحية البعاج، نص على توجيهات للشيوخ والمخاتير بعدم منح تصاريح أمنية لأقارب عناصر “داعش”، مضيفة ان الاجتماع تمخض عن قرار بمنع عودة أقارب أعضاء تنظيم داعش الى المنطقة.
واوضحت، ان “ذلك سيمنع مئات الأشخاص، إن لم يكن الآلاف، من العودة إلى منازلهم”، مشيرة الى انها “أجرت مقابلات مع مئات العائلات الأخرى المشتبه بانتماء أحد أفرادها إلى داعش في العراق ممن واجهوا عقوبات مماثلة بعد فرار مقاتلي داعش”.
وقالت نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش لما فقيه، ان “مرسوم البعاج هو أحد أوضح الأدلة حتى الآن على العقاب الجماعي الذي تمارسه السلطات العراقية بحق أقارب المشتبه في انتمائهم إلى داعش”، داعية الى “مساءلة القوات المحلية والحكومة المركزية حول هذا التمييز”.
واشارت المنظمة انها “راجعت في 10 نيسان، محضرا من صفحة واحدة لاجتماع البعاج الذي يقع في غرب الموصل، بتاريخ 7 شباط، ضم قادة من فيلق “بدر” التابع لـ”قوات الحشد الشعبي”، القوة المسيطرة على المنطقة، والقائمقام ومجموعة من شيوخ العشائر والمخاتير، يظهر أن العقاب الجماعي جزء من السياسات في هذا القضاء”.
واضاف البيان نقلا عن المصادر ، انه ووفقا لمَصدرين في البلدة، كان عدد سكان البعاج 13 ألفا قبل سيطرة داعش عليها عام 2014، فر معظم السكان من المنطقة إلى مخيمات النازحين في 3 حزيران 2017 عندما استعادت مجموعات الحشد الشعبي المنطقة من داعش، منذ كانون الأول، عاد حوالي ألف شخص فقط”.
وتابع، ان باحثو المنظمة، الذين زاروا بلدة البعاج في 10 نيسان، وجدوا أنها خالية إلى حد كبير، وقِلة متواجدون في الشوارع والمباني المتضررة والمهجورة، مضيفا انه وقبل صدور أمر شباط، كان على السكان الحصول على تصريح أمني للعودة، مختوم من قبل شيخ عشيرتهم ومختارهم.
ونوه البيان، ان “محضر اجتماع شباط ينص على ما يلي، “على الشيخ أو المختار عدم الختم لأي شخص لديه [إبن، أو أخ، أو أب] داعشي…. يتم محاسبة أي مختار أو شيخ في حالة التوقيع لشخص ينتمي إلى عصابات داعش أو لديه [أخ، ابن، أو أب] منتمي إلى عصابات داعش الإرهابية…. على كل شخص صدر له تصريح أمني ولديه [أب، ابن، أو أخ عضو في التنظيم] على المختار التبليغ عنه لدى الجهات الأمنية”.
واضاف، ان “الوثيقة تحمل أختام المسؤولين في الاجتماع، بمن فيهم ضباط المخابرات من فيلق بدر الذين أصدروا الأمر، ومجلس القضاء. تحمل أيضا تواقيع 23 مختارا على ظهرها”.
وقال أحد المصادر، ان “من بين سكان البعاج الـ 12 ألفا الذين ما زالوا في المخيمات، أقدّر أن 20 بالمئة منهم لديهم قريب مباشر انضم إلى داعش، وبالتالي لن يتمكنوا من العودة بناء على هذه الأوامر، إذا خرق أي من الشيوخ أو المخاتير القواعد وختم التصريح الأمني لعائلة تضم عناصر من داعش، ستعتقله قوات الحشد الشعبي للاستجواب”.
وقد أكد العديد من “المسؤولين الحكوميين لـ هيومن رايتس ووتش، أن أقارب المشتبه بهم من داعش أبرياء في نظر القانون، وأن الحكومة لا تتبع أي سياسات تسمح بالتمييز ضدهم”، لكن المنظمة تشير الى انها أجرت مقابلات مع مئات العائلات التي عوقبت لارتباط أحد أقاربها بداعش.
وقالت المنظمة ، “كان بعض الأقارب الذين تمت مقابلتهم سجناء بحكم الواقع في المخيمات، أو حُرموا من وثائق الهوية المطلوبة، وواجهوا مجموعة من العقوبات التعسفية مثل الإبعاد من قوائم المستفيدين. قالت جميع العائلات والمحامين والمخاتير الذين تمت مقابلتهم إن العقبة الأساسية هي عجز الأسر عن تجاوز الفحص الأمني من وزارة الداخلية والمخابرات والأمن الوطني بسبب الاشتباه في انتماء أقاربها إلى داعش. لكن هذه الفحوصات ضرورية لتسجيل الولادة، الوفاة، أو الزواج، أو الحصول على بطاقة هوية أو بطاقة معونة، أو الحصول على وظيفة أو الالتحاق بالمدرسة. كما أنها ضرورية لطلب تعويض عن الخسائر أثناء الحرب أو الحصول على تعويض قضائي”.
ودعت هيومن رايتس ووتش، السلطات المحلية إلغاء أي قرارات تستهدف أُسر من يشتبه في أنهم من داعش، وإزالة أية عقبات تحول دون حصول العائلات على الوثائق المدنية والتعويضات، واللجوء إلى القضاء، وان على رئيس الوزراء العبادي إصدار مرسوم يلزم السلطات المحلية بإلغاء أي مراسيم مشابهة، ووضع حد للنزوح القسري”.
كما قالت ان “على السلطات تسهيل عودة العائلات التي تريد العودة إلى المناطق غير المتأثرة بالعمليات العسكرية الجارية فورا، من المخيمات أو غيرها، والسماح للعائلات باختيار البقاء في المخيمات التي تسمح بحرية التنقل داخلها وخارجها وبحرية الاتصالات، أو الانتقال إلى مكان آخر. إذا لم تتمكن السلطات من ضمان سلامة العائلات بسبب تهديدها بهجمات انتقامية، عليها السماح لها باختيار الانتقال إلى مخيمات أو مناطق أخرى يمكن للسلطات فيها توفير الحماية الكافية”.
وقالت فقيه، “إذا كانت الحكومة العراقية جادة في تأكيدها أن أقارب المشتبه بكونهم من داعش أبرياء ويجب معاملتهم على هذا النحو، عليها منع القوات العسكرية والأمنية المحلية من الانتقام منهم. لكن التحقيقات التي بدأت منذ أكثر تظهر أن الحكومة المركزية لم تتخذ أي إجراءات فعالة لمنع قواتها من فرض العقاب الجماعي”.
يذكر ان القانون الدولي يسمح بفرض عقوبة فقط على المسؤولين عن ارتكاب الجرائم، وذلك بعد محاكمة عادلة لتحديد مدى جرمهم، وينتهك فرض العقوبات الجماعية على الأسر أو القرى أو المجتمعات قوانين الحرب، ويمثل جريمة حرب، وبالمثل، فإن إجبار السكان المدنيين على النزوح القسري لأسباب تتعلق بالنزاع، باستثناء أسباب عسكرية حتمية أو لحمايتهم، هو جريمة حرب.
