زوعا اورغ/ وكالات
شهدت جلسة البرلمان أمس السبت، إنهاء مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021، فيما تعتزم اللجان النيابية بالتنسيق مع الحكومة، تقليص الارقام وضغط النفقات الموجودة في مشروع القانون، وسط استمرار الجدل بشأن الاسـتقطاعات في رواتب الموظفين.
وطالـب نواب في بيان لهم خلال جلـسة البرلمان أمس 16 كانون الثاني 2021، بتوزيع الايـرادات بشكل عادل بين المحافـظـات، مع مراعاة صرف مستحقات البترودولار ومنافع المنافذ الحدودية وتخصيص وصـرف المستحقات المالية لحشد وزارة الدفاع ومضاعفة المبالغ المخصصة لصندوق اعمار المناطق المحررة وفرض ضرائب على المواد المستوردة التي لها مثيل من المنتج المحلي دعما له، متسائلين عن اسباب انخفاض دعم مفردات البطاقة التموينية.
من جانبها وفـي ردها على المداخلات، أشارت اللجنة المالية النيابية الى تسلمها 162 طلبا من النواب، تتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة2021، مشيرة الى وضع جـدول للرد على الملاحـظات الواردة اليها.
وأوضحت اللجنة ان “تحديد سعري برميل النفط وصرف العملة في قانون الموازنة من اختصاصات الحكومة”، مبينة أن “تنفيذ قانون الموازنة يتطلب تخفيض حجم الانـفـاق الكلي وتفعيل القطاع الخـاص بشقيه الصناعـي والـزراعي، وسيتم أخذ المـقـتـرحات المطروحة بـشأن قانون الموازنة بنظر الاعتبار”.
واعتبرت ملاحظات النواب توجه الحكومة من خلال مشروع قانون الموازنة متناقضا مع ما طرحته في الورقة البيضاء الرامية للإصلاح، داعية الى ان تعتمد الحكومة رؤية مدروسـة لخفض مسـتوى البطالة بين شرائح الشباب والمطالبة بدعم الواقع الرياضي في العراق من خلال زيادة التخصيص المالي له اضافة الى تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي ليأخذ دوره في اسـتحداث وحذف الدرجات الوظيفية بشكل مهني.
كما اقترحوا تثبيت الحراس الليليين على ملاك وزارة الداخلية أوالنفط البالغ عددهم 6000 منتسب المعينين بحماية آبار النفط، ومطالبة الحكومة لاسباب اغفالها وضع آلية لتسديد الديون المتراكمة على حكومة اقليم كوردستان من بيع النفط، فيما دعوا إلى إعادة تشـغيل المعامل المتوقفة في المحافظات وتقديم الدعم للوزارات التنموية فـي البلد قياسا بالتضخم المالي المقدم للوزارات الامنية والمطالبة بإلغاء قرار رقم 94 لسنة 2010 المتعلق بإطلاق ترفيع الموظفـين الحاصلين على شـهادة الدبلوم وخريجي المعاهد.
وأكدت اللجنة المالية تسـلمها 162 طلبا من النواب المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة2021، لافتة الى وضع جدول للرد على الملاحظات الواردة اليها، منوهة بأن تحديد سـعري برميل النفـط وصرف العملة في قانون الموازنة من اختصاصات الحكومة، مبينة أن تنفيذ قانون الموازنة يتطلب تخفيض حجم الانفاق الكلي وتفعيل القطاع الخاص بشقيه الصناعي والزراعـي.
ودعا النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، الى بـذل الجهود من قبل الكتـل واللجـان النيابية بالتعاون مع اللجنة المالية لتمرير قانون الموازنة الاتحادية العامة خدمة للمواطنين بشكل عام ولمصلحة جميع المحافظات بلا اسـتثناء، مشددا على ضـرورة ان تتبع الحكومة سياسـة تقليل النفقات وتعضيد الايرادات لتقليل العجز المالي فـي الموازنة خاصة مع عدم اسـتقرار الوضع الاقتصادي في العراق، فضلا عن التنسـيق والتعاون من أجل حل المشـكلات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان.
وكانت مناقشـات النواب قد ركزت على المطالبة بصرف مسـتحقات الفلاحين والنظر الى مستحقات عقود بشائر الخير والتحقيق في اسـباب تحويل مبلغ مليار دينار من موازنة محافظة نينوى الى محافظة صلاح الدين، اضافة الى التحقيـق في الخروقات الامنية التي حصلت في بعض مناطق محافظة ديالى.
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أفاد بأن موازنة العام الحالي تضمنت زيادة في تخصصيات الهيئة العامة لذوي الاعاقات والاحتياجات الخاصة وهيئة الرعاية الاجتماعية”، مشـيرا الى ان “تلك الزيادة سـتغطي اعدادا كبيرة، كما سيكون هناك توسع في قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية”.
واضاف ان “57 الف أسـرة شملتها الوزارة بالرعاية الاجتماعية العام الماضي وستدفع رواتبهم لسـنة كاملة في حال اقرار الموازنة، كما سـيكون هناك شمول لاعداد جديدة من الخاصة”.
جدير بالذكر ان عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، أكدت أمس، أن “اللجنة والبرلمان بصورة عامة، يرفضان الاستقطاعات الكبيرة لرواتب الموظفين”، لافتة إلى أن”الاستقطاعات في الموازنة، جاءت بعنوان قانون ضريبة الدخل”.