زوعا اورغ / وكالات
اتهم ناشطون أكراد حكومة إقليم كردستان-العراق بامتلاك سجون سرية ومليشيات خاصة لقمع الاحتجاجات في الإقليم، الأمر الذي نفاه مسؤول كردي.ويتظاهر مئات الأشخاص في عدة بلدات في السليمانية بإقليم كردستان-العراق، منذ أيام، ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وهما الحزبان الرئيسيان في الإقليم، بسبب التأخير في دفع الرواتب العامة والفساد.وقال الصحفي المستقل شوان محمد “هناك بالفعل سجون مستقلة في كردستان لا تطبق فيها قوانين الإقليم ولا تراعى فيها حقوق الإنسان حسب المواثيق الدولية”.
“مخالف للدستور”
وأضاف محمد لموقع الحرة قوله: “منذ أربعة أشهر هناك 17 شخصا معتقلون في دهوك بينهم معلمون ونشطاء مجتمع مدني وصحفيون، لم يلتق سوى واحد منهم فقط بمحاميه، حتى عائلاتهم لا تستطيع زيارتهم، وهذا مخالف للدستور”.
واتهم جلال مورك مدير إدارة قائمقامية سنجار في حديث لموقع الحرة بالتواطؤ في قمع الحريات، وقال إن “هناك مؤامرات مشتركة بين حزبي برزاني وطالباني .. لهما سجون سياسية سرية ومليشيات.. الحزبان يستغلون الشعهب الكردي”.
“لا أساس لها من الصحة”
حكومة أقليم كردستان نفت تلك الاتهامات بشدة.
وقال دندار زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم إن تلك الاتهامات “لا أساس لها من الصحة، هناك حكومة وسلطة قضائية في كردستان، ونفتخر أن هناك حقا للتظاهر، ولا توجد اعتقالات عشوائية”.
قبل أن يستدرك قائلا “لكن إن كان هناك عنف وحرق وعدم استقرار، ستكون هناك إجراءات مثل أي حكومة في العالم، خصوصا في ظل التحديات الأمنية التي يواجهها الإقليم”.
وكانت “اللجنة الأمنية العليا” في كردستان قد حذرت، الأربعاء، من إنها لن تسمح بتنظيم تظاهرات دون ترخيص.
وجاء في بيان للجنة أنه “من الآن وصاعدا، تمنع جميع التظاهرات غير المرخصة، التي تلحق أضرارا بممتلكات عامة وخاصة تخدم المواطنين”.
وأضاف البيان أن “القوات مخولة بإيقافها والتعامل معها ضمن إطار القانون”.
وأعلنت سلطات كردستان، مساء الثلاثاء، حظرا للتنقل يمتد يوما واحدا بين مختلف أقضية ونواحي المحافظة.
وفي حديثه لموقع الحرة، شدد المسؤول الكردي دندار زيباري على أن الإجراءات التي قامت بها السلطات الأمنية لإيقاف العنف “تمت تحت سلطة القضاء، حتى الاعتقالات التي حدثت محدودة جدا وأطلق سراح المعتقلين بعد ساعات”.
“ضغوط محلية ودولية”
الصحفي شوان محمد، من جهته، قال إن “الاعتقالات طالت العشرات خلال تظاهرات السليميانية، وحتى في أربيل تم اعتقال قصر.. الإفراج عن المتظاهرين جاء بعد ضغوط محلية ودولية وأخذ إقرار منهم بعدم التظاهرات في أي تظاهرات مستقبلية غير مرخص لها”.
ونددت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بالعنف تجاه المتظاهرين، ودعت في بيان إلى إجراء “تحقيقات على الفور لتحديد مرتكبي أعمال العنف وأن تتم محاسبتهم بشكل كامل”.
“مليشيات برزاني وطالباني”وكان النائب عن كتلة التغيير النيايبة غالب محمد علي، قد قال في تصريحات لمصادر محلية نشرها موقع “بغداد اليوم” إن “عائلتي بارازاني وطالباني تحتجزان الأبرياء بسجون سرية، وإن المليشيات التابعة للحزبين الديمقراطي والاتحادي الوطني، هي التي فتحت النار على المتظاهرين.”
وأوضح الصحفي المستقل شوان محمد أن هناك ثلاثة أنواع من قوات البشمركة في كردستان “واحدة تابعة لحكومة الإقليم، وأخريين تابعتين للطالباني والبرزاني للأسف تستخدمان في قمع المظاهرات.. هذه التجاوزات موجودة منذ 1991”.
ارتفاع عدد القتلى
وقد وصل عدد قتلى التظاهرات بحلول الخميس إلى تسعة، بعد مقتل متظاهر في منطقة كفي، حسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية.
وتحدث عضو المفوضية علي البياتي عن إصابة ما لا يقل عن 56 شخصا خلال الاحتجاجات.
وقال الصحفي المستقل شوان محمد إن أغلبية القتلى “شباب بين سن 13-21 سنة”.
ويقود الاحتجاجات في إقليم كردستان إلى حد كبير الشباب العاطل عن العمل، وعمال القطاع العام الذين لم يتلقوا رواتبهم بسبب أزمة مالية حادة.
ودفعت الإدارة الكردية أجور أربعة أشهر فقط منذ بداية عام 2020، وخصمت 21 في المئة من الأجر الشهري لموظفي القطاع العام.
والعراق، الذي يعتمد على النفط بشكل رئيسي، يعاني من أزمة اقتصادية حادة بسبب تراجع الأسعار.