زوعا اورغ/ وكالات
بعد مرور أكثر من سبع سنوات على موافقة مجلس الوزراء على انشاء اربع محافظات جديدة في مناطق مختلفة من البلاد، عاد الحراك مجدداً لتفعيل هذا الملف لاسيما من الاقليات.
حراك مكثف وزيارات مكوكية يقوم بها سياسيون مسيح وتركمان وشبك الى الاطراف السياسية الفاعلة في مجلس النواب والحكومة، والغاية واحدة هي تفعيل قرارات الحكومات السابقة بانشاء محافظات خاصة بالاقليات يأتي ذلك بعد حصول الموافقة في الشهر الاول من عام الفين واربعة عشر عندما صوت مجلس الوزراء انذاك على تحويل قضاء تلعفر بمحافظة نينوى والذي يضم غالبية تركمانية الى محافظة مستقلة. وكذلك قضاء الفلوجة في محافظة الانبار، وطوز خرماتو بمحافظة صلاح الدين، وسهل نينوى.
نواب عن الاقليات يؤكدون ان ابرز الامور التي صعبت تشكيل محافظات جديدة حين اصدار تلك القرارات هي الظروف المادية والسياسية والأمنية الصعبة التي شهدها العراق في وقتها منها دخول داعش وهبوط اسعار النفط، والمشاكل المحتدمة التي كان يخوضها الاقليم والمركز في المناطق المتنازع عليها.
هذه المطالب عادت الى الواجهة وتجددت في الاقضية المقترح تحويلها الى محافظات لاسيما بعد ان تسلمت الغالبية التركمانية الملف الامني والاداري في قضاءي الطوز وتلعفر بعد انسحاب قوات البيشمركة في العاشر من عام الفين وسبعة عشر، فضلا عن ادارة الشبك والمسيح للملف الامني والمناصب الادارية في سهل نينوى عقب سيطرة القوات المسلحة الاتحادية على المنطقة وخروج البيشمركة منها.
ويعزو سياسيون اسباب اعادة طرح استحداث محافظات جديدة الى قانون الانتخابات الجديد بدوائره المتعددة. اذ تسعى الاحزاب المهيمنة على هذه المناطق الى حصر دائرة الاقتراع والتنافس مع اقرانها لعدم تشتت الاصوات وذهابها الى آخرين من خارج المكون.