زوعا اورغ/ بغداد
اثنى مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون المكونات عماد يوخنا على قرار المحكمة الاتحادية بشان التملك لاغراض التغيير الديموغرافي والذي استند الى تفسير روح المادة ٢٣ ثالثا / ب.
وقال يوخنا في تصريح له ان هذا القرار يضع حد ويلغي جميع القرارات التي تنوي الحكومة تنفيذها في كل المناطق وخاصة في مناطق تواجد شعبنا الكلداني السرياني الاشوري التاريخية في سهل نينوى.
وطالب يوخنا حكومة اقليم كردستان الالتزام بهذا القرار الذي هو اتحادي وصادر عن المحكمة الاتحادية العليا حيث قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة، ويشمل جميع المناطق من زاخو الى الفاو.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قضت بعدم دستورية التملك لإغراض التغيير السكاني، مبينة أن هذا الحظر يشمل الأشخاص سواء كانوا أفراداً أم جماعات، للعقارات بجميع أجناسها وفي أي مكان من أرجاء العراق.
مؤكدة أن “الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة (94) من الدستور”.
وجاء القرار نتيجة العديد من المناشدات والمطالبات من نواب شعبنا في الدورة السابقة، واخرها مطالبة مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون المكونات عماد يوخنا لايقاف توزيع الاراضي والحفاظ على خصوصية كل منطقة وذلك باستحداث اقسام بلدية ووحدات ادارية جديدة.