زوعا اورغ/ وكالات
ندّد أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشدّ العبارات بالهجوم الذي وقع في بغداد، الخميس الماضي، والذي أسفرعن اتشهاد 32 شخصاً على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 110 أشخاصٍ بجروح.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن، عن خالص تعاطفهم وتعازيهم لأُسر الضحايا ولحكومة العراق، متمنّين الشفاء العاجل والكامل لأولئك الذين جُرحو، كما أكّد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وعمليته الديمقراطية وازدهاره.
وجدّد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكّل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، مؤكدين على ضرورة محاسبة مُرتكبي ومُدبّري ومُموّلي ورُعاة هذه الأعمال الإرهابية المُشينة وتقديمهم للعدالة، وحثّوا جميع الدول، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بفاعليةٍ مع حكومة العراق وجميع السُلطات الأُخرى ذات الصلة في هذا الصدد.
وجدّد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن أيّ عملٍ إرهابي هو عملٌ إجرامي وغير مُبرَّر، بغضّ النظر عن دوافعه وأينما ومتى ما ارتُكب وأيّاً كان مرتكبوه. وأعادوا التأكيد على ضرورة أن تُكافح جميع الدول وبجميع الوسائل، ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأُخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، التهديداتِ التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان جرّاء الأعمال الإرهابية، وتأكيدَ دعمهم لأمن العراق ومواصلة الحرب ضد الإرهاب، بما في ذلك ضد تنظيم (داعش).
يشار إلى أن العاصمة بغداد شهدت الخميس انفجاراً مزدوجاً في سوق للملابس المستعملة في ساحة الطيران، أسفر عن سقوط 32 شهيداً و110 جريحاً.
وكان الكاظمي، وجّه باستنفار القوات الأمنية لحفظ الأمن واتخاذ الإجراءات الكفيلة، وفتح تحقيق للوقوف أسباب حدوث التفجيرين في بغداد.
كما توعد بالرد على “سفك دماء العراقيين” بشكل “قاسٍ ومزلزل”، مشيراً إلى اتهام داعش بالوقوف وراء الهجوم.
وأدانت عدة جهات محلية ودولية التفجيرين، فيما أعلنت حكومة اقليم كوردستان استعدادها لمعالجة الجرحى في مستشفياتها.
وأصدر رئيس الوزراء العراقي، أوامر بتغييرات كبرى في الأجهزة الأمنية، عقب التفجيرين، وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى الرسول، إن التغييرات شملت إقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام من منصبه وتكليف الفريق أحمد ابو رغيف وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات.
وجاء الأمر أيضاً بإقالة عبد الكريم عبد فاضل (ابو علي البصري) مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور) من منصبه وتكليف نائب رئيس جهاز الامن الوطني حميد الشطري بمهام ادارة خلية الصقور وربط الخلية بالقائد العام للقوات المسلحة.
كما تضمن الأمر نقل قائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي الى وزارة الدفاع، وتكليف اللواء الركن احمد سليم قائدا لعمليات بغداد.