زوعا اورغ/ وكالات
كشفت اللجنة المالية النيابية، السبت، عن الفوائد التي سيحققها نظام “الرقم المالي”، فيما دعت الحكومة، إلى ضرورة تطبيق ذلك النظام الذي كان إحدى فقرات قانون الاقتراض.
وقال عضو اللجنة النائب ماجد الوائلي، في تصريح لصحيفة “الصباح” اليوم، 7 تشرين الثاني 2020، إن “العمل وفق برنامج ونظام (الرقم المالي) كان ضمن فقرات موازنة 2019، إلا أنه لم ينفذ”، مبينا ان “البرلمان وضع هذا البرنامج كإحدى فقرات قانون الاقتراض الذي صوت عليه في حزيران الماضي من هذا العام”.
وأوضح الوائلي، أن “هذا البرنامج سيمكن الحكومة من معرفة العدد الحقيقي للموظفين والقضاء على ظاهرة ازدواج الرواتب، إضافة الى القضاء على (الفضائيين)، والتمويل الزائد في رواتب الموظفين في بعض الدوائر، فضلا عن إمكانية استخدام ذات البطاقة في خدمات الدفع المسبق لشراء الحاجيات أو تسديد الخدمات الالكترونية”.
وأضاف ان “مثل هذا النظام سيطبق في عموم الدوائر الرسمية سواء التي كانت ضمن الحكومة الاتحادية أو إقليم كوردستان”، لافتا إلى أن “اللجنة طرحت أكثر من مرة ضرورة توطين رواتب الموظفين في الإقليم، ليكونوا بمنأى عن أي صراع سياسي بين حكومته والمركز، والذي يكون فيه الموظف أول المتضررين”.
كما انتقد الوائلي، الحكومة لعدم اتخاذها أي خطوة لتطبيق هذا البرنامج، رغم الكثير من التأكيدات على ضرورة العمل به، فضلا عن تضمينه في قانون الاقتراض الذي صوت عليه البرلمان منتصف هذا العام.