زوعا اورغ/
تمر علينا اليوم الذكرى الـ ٢٧ لاستشهاد المهندس فرنسيس يوسف شابو عضو قائمة الحركة الديمقراطية الآشورية في برلمان اقليم شمال العراق، وذلك على يد مجموعة مسلحة “مجهولة حينها”.
في ليلة 31 ايار 1993 اغتيل المهندس فرنسيس في مدينة دهوك، وقد لاقت تلك العملية تنديداً واسعاً من الأوساط الرسمية والشعبية خصوصاً لدى شعبنا الذين اعتبروا الجريمة واحدة من أبشع جرائم التصفيات السياسية التي طالت نشطائهم القوميين.
نشرت جريدة بهرا في عام 2003 تقريرا عن استشهاد الخالد فرنسيس يوسف شابو والذي تضمن عدد من الفقرات والحقائق والتساؤلات التي واكبت عملية استشهاده وضعتها امام الراي العام وكذلك امام الجهات المعنية سلطات اقليم كردستان العراق واننا نضع هذه التذكير بهذه الحقائق فاننا نضعها امام الجميع مرة اخرى ونحن في الذكرى ٢٧ لاستشهاد الخالد فرنسيس يوسف شابو عضو حركتنا، شهيد الوحدة واول شهيد لبرلمان اقليم كردستان العراق وقد جاء في التقرير الذي كان بعنوان :
إلـى متى تلتزم الجهات المعنية الصمت؟ “! ”
نشرت صحيفة كردية وثائق تثبت هوية قتلة عضو البرلمان فرنسيس يوسف شابو
في ليلة 31 ايار 1993 اغتيل في مدينة دهوك المهندس فرنسيس يوسف شابو عضو قائمة الحركة الديمقراطية الآشورية في برلمان اقليم كردستان العراق، وذلك على يد مجموعة مسلحة “مجهولة حينها”.
وقد لاقت تلك العملية تنديداً واسعاً من الأوساط الرسمية والشعبية خصوصاً لدى الكلدان السريان الاشوريين الذين اعتبروا الجريمة واحدة من أبشع جرائم التصفيات السياسية التي طالت نشطائهم القوميين.
ولقد بدأ المواطنون العاديون في دهوك إثر اغتيال المهندس شابو بتداول اسماء اشخاص باعتبارهم منفذي الجريمة، وبعد اغتيال عدد اخر من السياسيين من بينهم الناشط السياسي لازار ميخو حنا المعروف بـ (ابو نصير) من الحزب الشيوعي العراقي تأكد لدى الجميع شخصية المنفذين الذين هم نفسهم وراء تلك الجرائم، وصار الناس يتكلمون علناً عن المدعو (وحيد كوفلي) و(خالد حاجي الهمزاني) ومجموعتهما. وهو الامر الذي دعا هؤلاء المجرمين الى ترك دهوك عاجلاً والهروب الى الموصل الواقعة تحت سيطرة النظام السابق.
لقد توضحت من خلال مختلف المتابعات والمؤشرات ان افراد المجموعة المنفذة التي كانت على علاقة بالحزب الديمقراطي الكردستاني قد نفذت عمليتها لحساب نظام صدام السابق الذي تبنى حينها توجه تصفية شخصيتين بارزتين من ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في مسعى لضرب التأخي القومي في المنطقة، ولزعزعة تجربة الإقليم الفتية وغيرها من الغايات الدنيئة التي عُرف بها.
لكن السؤال الذي طالما تردد، وحاولت قيادة الحركة ان تضعه امام قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بصفته الحزب الحاكم والجريمة نفذت في منطقة نفوذه، بالإضافة الى ارتباط المجموعة وعلاقتهم بأجهزته.. هو: من الذي اختار الشخصيتين؟، ولماذا هذا الشعور الذي له اسبابه في ممارسة التكتم في التعامل مع هذا الملف؟.
وكيف عاد المدعو وحيد كوفلي ( مات لاحقاً ) الى المنطقة وتحديداً مدينة دهوك ومعه قوة مسلحة مرافقة وحماية مسكنه؟، ولمن تعود هذه القوة؟ وممن اخذت اجازات حمل اسلحتها؟، ومن ثم ماذا عن القصور الفخمة التي بناها؟، وهذا المدعو بدوره لم يتوانَ في جلساته وحلقات لقائه عن الإفصاح علناً عن دوره في اغتيال المهندس فرنسيس شابو عضو برلمان الإقليم، والتهديد والوعيد؟.
في حينها اكد السيد خليل نعمت مدير الأمن في دهوك التابع للحكومة المحلية.. لممثل الحركة الديمقراطية الآشورية في لجنة التحقيق البرلمانية انه لو شاهد المنفذين قبل دقائق من عملية الاغتيال لما كان استغرب وضعهم، لأنه كان وكغيره يعرفهم ويعرف ارتباطهم الحزبي والأمني، ويعلم نوعية المهام التي كانوا يقومون بها (حينها كان التداخل بين نشاطات الاحزاب واجهزة الحكومة الفتية امرأ شائعا).
“في شباط ١٩٩٤ صرح السيد مسعود البرزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنظمة العفو الدولية ونشرته في كتاب (نقض العهود واهدار حقوق الانسان في كوردستان) الذي صدرت طبعته الاولى في ايلول 1995- تسلسل الوثيقة MDE-14195 -والترقيم الدولي هو 0-86210-251-0 . ان حزبه لديه ادلة تثبت تورط الحكومة العراقية في حادثة مقتل فرنسيس يوسف شابو، وان الاشخاص الذين زعم ارتكابهم هذه الجريمة موجودون في الموصل. وقد طلبت المنظمة اطلاعها على تلك الادلة، ولكنها لم تتلق أي شيء.” بل بعدها عاد (وحيد كوفلي) الى دهوك وكما اشرنا اعلاه واصبح لاحقا قائداً في قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني.
ولقد كررت قيادة الحركة الديمقراطية الآشورية محاولاتها بصورة رسمية مع قيادة الحزب حول هذه الجريمة والمجرمين.. لكن دون نتيجة ملموسة لحد الآن، والمتهمون لم ينالوا جزائهم العادل على جرائمهم.
وفي وثيقتها (الفصل الخامس) وثـقت منظمة العفو الدولية ما يلي: ((فرنسيس يوسف شابو: وهو من مواليد عام ١٩٥١ في ناحية مانكيش بمحافظة دهوك، ومتزوج ولديه اربعة اطفال. وكان شابو من الأعضاء الناشطين في ”الحركة الديمقراطية الاشورية“، باعتباره احد الآشوريين المسيحيين من طائفة الكلدان.
وقد اصبح عضواً في المجلس الوطني (البرلمان)، اثر فوزه في انتخابات مايو /ايار ١٩٩٢، وشغل عضوية اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس. كما كان مسؤولا عن بحث الشكاوى المقدمة من الآشوريين المسيحيين بخصوص القرى المتنازع عليها في منطقة بهدينان، والتي كانت الحكومة العراقية قد طردتهم منها عنوة، ثم استوطنها فيما بعد سكان اكراد. وفي ٣١ مايو/ ايار ١٩٩٣، اطلق مسلحون النار على شابو فاردوه قتيلا بينما كان يقترب من منزله في دهوك. ولم يتم فيما بعد القاء القبض على أي متهمين)).
وفي ٢٣ تموز ٢٠٠٣ نشرت صحيفة هاولاتي التي تصدر في (السليمانية) وثيقة من وثائق جهاز مخابرات النظام السابق تثبت وتؤكد صحة قيام تلك المجموعة باغتيال المهندس شابو. ونعيد نشر ما نشرته هاولاتي هنا ليطلع عليه القراء.
من ملفات المخابرات العراقية : هاولاتي تكشف قتلة عضو البرلمان فرنسيس يوسف.
السليمانية: بموجب وثائق اجهزة المخابرات العراقية التي وصلت الى مكتب (هاولاتي) في السليمانية فانها تكشف اغتيال (فرنسيس يوسف شابو) عضو برلمان كردستان- القائمة البنفسجية، من قبل (خالد حاجي طاهر الهمزاني) ومفرزته.
وبموجب هذه الوثيقة لجهاز المخابرات بان (خالد حاجي طاهر الهمزاني) هو مسؤول مجموعة من خمسة اشخاص وتضم كل من (وحيد مجيد، طاهر حسين حسن، محمد صديق، اكرم مجيد محمد، احمد محمد صديق). وان هذه المفرزة قامت في عام ١٩٩٣ بالأعمال الإرهابية التالية لصالح النظام الدكتاتوري:
أ- بتاريخ ٥ كانون الثاني ١٩٩٣ الهجوم على مقر الجبهة الكوردستانية في دهوك وأدى الى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح عدد آخر.
ب- بتاريخ ٢٩ كانون الثاني ١٩٩٣ حاولت هذه المجموعة قتل المواطن الأميركي (وليم براون). وان هذا الشخص كان يعمل في دهوك وتم اصابته بجروح خطيرة بحجة نشر الدين المسيحي.
ج- بتاريخ ١ حزيران ١٩٩٣ اغتيال عضو برلمان كردستان العراق فرنسيس يوسف شابو.
وحسب الوثيقة فان خالد حاجي طاهر الهمزاني هو من مواليد سرسنك عام ١٩٤٩، درجته الحزبية (نصير متقدم) وانتظم الى مديرية الاستخبارات العامة مسؤولا لمفرزة قامت باعمال تخريبية ضد ايران. هذا وبحسب الوثيقة فإنه كان له ثقل عشائري.
وفي حينها وجه التقرير العديد من الاسئلة كما ودرت ادنا:
– إلى متى لا تتحرك الجهات المسؤولة في اقليم كوردستان العراق، والتي بين يديها الملف، لتكمل تحقيقها وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أفراد المجموعة الذين بينهم من يعيش ضمن المنطقة التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي وأولهم (وحيد كوفلي)؟.
2- ما هو تفسير الأجهزة الأمنية والحكومية لهذا التاخير في اتخاذ الإجراءات خصوصا بعد أن نشرت صحيفة هاولاتي وثيقة مخابرات صدام؟.
3- أين يقف برلمان الإقليم من كل هذا وهو الذي يفترض ان يبادر الى التقصي اكثر من اية جهة حول الموضوع؟، ولماذا لم تُنشر النتائج التي توصلت اليها اللجنة المكلفة بالموضوع والمشكّلة من قبله؟.
اسئلة عديدة ينبغي على المعنيين الإجابة عليها بدقة وشفافية وعملية. لأننا في عهد جديد والمسؤولون مطالبون دائما بالإجابة على أسئلة وقضايا المواطنين، فما بالهم مع ملف حساس مثل ملف الشهيد فرنسيس يوسف شابو؟
ومن الجدير ذكره منذ عدة اشهر اعلن عن وفاة المدعو وحيد كوفلي المتهم في اغتيال الشهيد فرنسيس شابو حين عودته لداره وانه اعتبر من ابطال البيشمركة وقادتها رغم المؤشرات التي ظهرت وارتباطه بجهاز المخابرات الصدامي .