زوعا اورغ/ وكالات
قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، احمد الحاج رشيد، اليوم الخميس 22 تشرين الاول 2020، ان صحت التصريح للناطق الرسمي للحكومة بان لارواتب الا بعد موافقة البرلمان على قانون تمويل العجز هي اعلان للافلاس.
وضاف رشيد، في تغريدة له، “او يريدون خلق ازمة بين الحكومة ومجلس النواب، لنسيان فشل الحكومة وعدم قدرته على المضي بالاصلاحات الاقتصادية والورقة البيضاء صار مثل ارض جرداء لاينبت الزرع ولايسقي الحرث”.
وكان المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء أحمد ملا طلال، قد قال في تصريح متلفز، اليوم الخميس، انه لا يمكن تغطية رواتب الموظفين من دون الاقتراض، متهماً مجلس النواب بعدم الرغبة باعطاء الرواتب. مشيرا الى إن “لم يوافق البرلمان على قانون تغطية العجز المالي فإنه لا يمكن تسديد الرواتب للموظفين”، مشيراً إلى أن “مجلس النواب لا يريد أن يعطي الرواتب”.
واضاف ان “الحكومة تعمل وفق القانون، ولا يمكن صرف أي دينار دون أن يكون هنالك قانون”، وتابع “لا توجد سيولة لدى الحكومة الا بالاقتراض وتغطية العجز المالي”، موضحا انها “ذهبت بهذا الاتجاه مضطرة، وهي لا تستطيع تأمين الرواتب الا اذا أقر هذا القانون”.
وكان النائب احمد الحاج رشيد، قد قال في تصريح صحافي، يوم امس الاربعاء، ان “البرلمان سيقرأ قانون الاقتراض الداخلي قراءة اولى لنرى مدى قبول مجلس النواب به”، مشيرا الى وجود طرح داخل اللجنة المالية من بعض الاعضاء وايضا من بعض عضاء مجلس النواب برفض هذه القانون من حيث المبدأ.