زوعا اورغ/ وكالات
يتنافس أكثر من 500 مرشح من 25 كيانا سياسيا في إقليم كردستان على المقاعد المخصصة للمحافظات الثلاثة في الانتخابات المقررة في 12 أيار المقبل، حيث يرى مراقبون ان الكرد يتوقعون مفاجأة في أول استحقاق عراقي بعد الاستفتاء.
وذكرت صحيفة “المدى” البغدادية في تقرير لها نشر مساء أمس السبت (28 نيسان 2018)، ان العقوبات التي فرضتها الحكومة الاتحادية على الإقليم بعد إجراء الاستفتاء العام الماضي، دفعت بعض الاحزاب الكردية الى إطلاق اسم “التحدي” على الانتخابات البرلمانية، في إشارة الى إثبات الوجود وتجاوز العقوبات.
وأضاف التقرير ان بعض الاحزاب الكردستانية، تعقد الأمل في إعادة إحياء “التحالف الكردي” عقب الانتخابات الذي غاب في الدورة الاخيرة لتوحيد المواقف الكردية، في وقت يعتقد فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الوقت قد فات على تلك الفرصة.
وفيما يتعلق بمستوى المشاركة المتوقعة في الانتخابات المقبلة بكردستان، أفاد النائب سليم همزة المرشح عن أربيل، بان المشاركة ستكون واسعة، وهناك رغبة من الناخب بمعاقبة “السياسيين الفاشلين”، مبينا ان “الخلافات مع بغداد لا يمكن أن تحل بالقتال، علينا اختيار ممثلين جيدين لكردستان للحصول على حقوقنا”.
من جانبه رجح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محسن السعدون، أن لا تقل نسبة المشاركة في الإقليم بالانتخابات المقبلة عن الـ50% ، مشيرا إلى ان “من مصلحة الناخب في الاقليم أن يصل الى البرلمان أكبر عدد من الممثلين، وأن يكونوا فاعلين ومؤثرين”.
وأكد السعدون، انه “يخشى من أن يكون تمثيل الاحزاب الكردية ضعيفا في المناطق المتنازع عليها، حيث تناقص عدد الكرد فيها، مقابل بقاء المكونات الاخرى على حالها”.
وبالنسبة لمشروع إحياء “التحالف الكردستاني”، أشار سليم همزة، المرشح عن أربيل، أن الوقت صار مناسباً الآن لإعادة إحياء “التحالف الكردي” بعد ظهور نتائج الانتخابات، مبينا أن هناك “رغبة سياسية بين الأحزاب لتشكيل تحالف”.
لكن النائب السعدون، يعتقد أن الوقت قد فات لمثل هكذا تحالفات ،لأنها لم تجرِ قبل الانتخابات.
وأظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد كردي مؤخراً، تراجعاً في عدد مقاعد القوى الكردية، كما أظهرت احتفاظ الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بالمرتبة الأولى، فيما كشف معهد كردستان في نتائج استطلاع أجراه بمشاركة حوالي ثلاثة آلاف شخص على صعيد محافظات الإقليم، عن حصول الديمقراطي على المرتبة الأولى بنحو 41 % (21 – 22 مقعداً)، فيما حلت حركة التغيير ثانية بأكثر من 13 % (6 – 7 مقاعد)، تلاها الاتحاد الوطني نحو 8%، ما يعني أنه سيحتل المرتبة الثانية في حال احتساب نتائج المناطق المتنازع عليها (7 – 8 مقاعد).
وكان إقليم كردستان قد شهد في الأشهر الأخيرة توترا سياسيا مع حكومة بغداد الاتحادية، لا سيما بعد إجراء استفتاء تقرير المصير في 25 أيلول الماضي، واتخاذ رئيس الحكومة حيدر العبادي سلسلة من الإجراءات، أبرزها السيطرة على المطارات الكردية وحظر الطيران، ثم دخول القوات الاتحادية إلى مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها وإبعاد قوات البيشمركة عنها.
الجدير بالذكر ان الاحزاب الكردية تمكنت في الدورة البرلمانية الاخيرة من الحصول على أكثر من 60 مقعداً من الاقليم والمناطق المتنازع عليها الواقعة خارج حدود إقليم كردستان.