زوعا اورغ/ خاص
أكد السكرتير العام للحركة الديمقراطية الاشورية يونادم كنا ، انه لم يتم استشارتهم في اختيار المرشحة لوزارة العدل، مبينا انه قد تم فرضها ضمن سياسة المحاصصة. وقال كنا يبدو ان رئيس الوزراء عادل مهدي لم يكن لديه وقت كاف للاطلاع على الطلبات ضمن النافذة التي رشح من خلالها العديد من الكفاءات من حملة الدكتوراه واصحاب الخبرات من ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري للترشح للوزارة”. واضاف “اما المرشحة المشار لوزارة العدل فانه لم يتم اسشارتنا حول كفاءتها ومقبوليتها “، ويبدو انه تم فرضها في اللحظات الاخيرة ضمن سياسات المحاصصات والمحسوبية والمنسوبية دون النظر الى الخبرة والكفاءة”. وتابع “من جانبنا وحسب رأينا ، لا ممثل لشعبنا لدى الحاكم والحكومة وانما للحاكم والحكومة ممثل لدى شعبنا ، بامل مراجعة الموقف”