زوعا اورغ/ وكالات
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن التوجه الحكومي الأخير بشأن المنافذ الحدودية سيضاعف ايراداتها من تجارة الاستيراد، فيما توقعت اللجنة المالية النيابية ان تصل الإيرادات الى 12 تريليون دينار.
وقال صالح، في تصريح لصحيفة “الصباح” اليوم، 17 تشرين الثاني 2020، ان “الالتزام بقرارات الجلسة الاولى لاجتماع مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة، سيضاعف ايرادات المنافذ الحدودية من تجارة الاستيراد”.
وأضاف ان “الايرادات غير النفطية ما زالت بين 6 – 7 % من اجمالي ايرادات الموازنة، الا ان هذا التوجه الحكومي سيجعلها ترتفع بما لا يقل عن 25 % في مقدمتها الضرائب والرسوم الاتحادية المستوفاة بشكل صحيح وعلى وفق تقدم نظم التقدير والحصر والتخمين الالكترونية للسلع المستوردة، التي ستعتمدها المنافذ الحدودية واجهزتها الجمركية”.
وبحسب مراقبين وخبراء فقد تضاعفت واردات المنافذ الحدودية في عموم البلاد باستثناء إقليم كوردستان الى أكثر من خمسة أضعاف عن السابق، وفقا لتصريحات حكومية.
واوضحوا ان “تحريك الملف من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يمكن ان يدفع ايرادات المنافذ خلال الاشهر المقبلة الى الصدارة بعد الواردات النفطية لرفد الموازنة الاتحادية التي تعاني عجزا كبيرا، بينما تتوقع اللجنة المالية في مجلس النواب ان تصل الى 12 تريليون دينار في حال استمرت تلك الاجراءات”.
وكانت هيئة المنافذ الحدودية أكدت في بيان أمس الاثنين، ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اكد خلال اجتماع مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة، على أهمية تطوير المنافذ الحدودية وتشجيع الاستثمار فيها والإسراع في عملية اتمتة الإجراءات الجمركية للقضاء على الفساد الإداري والمالي”.
كما وجه الكاظمي، قيادة العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية لإيقاف عمليات التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي، بينما وافق على تعزيز الموارد البشرية بنقل الموظفين من جهاز المخابرات إلى ملاك الهيئة.