زوعا اورغ/ وكالات
كشفت وزارة التجارة، السبت، عن تحركات لتصفية الشركات المخالفة، فيما اعتبرت أن وجود 80 ألف شركة مسجلة لديها لا يتناسب مع نشاط القطاع الخاص في البلاد وفق انشطتها المسموحة.
وقال مدير عام دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة، رشاد خلف هاشم، في تصريح لصحيفة “الصباح” اليوم، 21 تشرين الثاني 2020، ان “عدد الشركات المسجلة وصل الى 80 الف شركة وهذا العدد في تزايد اذ يصل عدد الشركات التي تسجل يوميا بين 15 الى 30”.
واضاف ان “دائرة التسجيل هي الجهة الرقابية الخاصة بثبوت المعلومات اذا ما كانت من ضمن شروط القانون من دون التدخل بنشاطات الشركة التي تكون من صلاحيات الجهات الرقابية التجارية كمديرية مكافحة الجريمة المنظمة ودائرة غسيل الاموال في البنك المركزي”.
وأوضح ان “القانون اشترط لتسجيل الشركات تقديم وثائق وليست انشطة لذا نحن كجهة نوثق المعلومات لتزويد الجهات ذات العلاقة بها والمذكورة انفا”.
وأكد هاشم، تشكيل لجنة ممثلة بالمخابرات والامن الوطني وبممثل عن دائرة تسجيل الشركات لزيارة مواقع الشركات ومعرفة نوع النشاط وبدأت بتقديم التقارير، مبينا ان “هذا الكم الهائل من الشركات المسجلة في العراق لايتلاءم مع نشاط القطاع الخاص في العراق والذي يعمل وفق انشطتها المسموحة فضلا عن عدم وجود موازنة لمنح الشركات اي عقود حكومية لمزاولة عملها”.
وكانت جهات سياسية تحدثت في وقت سابق، عن “شركات وهمية” مخبأة، تمثل اكبر الممرات التي تتم من خلالها مناقلة كتل مالية كبيرة خارج البلاد، وتوقعت تلك الجهات وجود 50 الف شركة وهمية مسجلة، اكتسبت الترخيص التجاري والقانوني لكن ليس لها وجود فعلي وتعاملات تجارية تتناسب مع تخصصها.