حكمت كاكوس منصور
في ضوء الفساد الذي استشرى في عراقنا الحبيب، والذي ضرب البنية التحتية للإنسان العراقي، صار لزاماً على السلطة القضائية ان تقوم بدور لإعادة العراق الى السكة الصحيحة والى اعادة بناء إنسانا وإعادة ما خربه الزمن الأميركي في العراق.
والقضاء قبل ان يكون فلسفة وقانوناً هو “إنسان” يتعرض الى ضغوطات سياسية واجتماعية واقتصادية وحتى نفسية، تؤثر في مسيرته، ومصداقيته. هذا التأثير الذي يصاب به القضاء يصل الى قاعدة المجتمع، ويغير تصرفه، وبالتالي يصل الى سلطة القرار، ومنها المفوضية العليا للانتخابات البرلمانية الاخيرة التي استخدمت سلطتها بصورة يصعب فهمها، وأدت الى نتائج غريبة في ما يخص مكوننا الكلداني السرياني الاشوري والذي يتم الالتفاف على كوتته بحكم “المسيحية” التي تقترن بشعبنا، حيث يتم استغلالها واختراقها من قبل احزاب متنفذة لا تراعي معايير الأخلاق السياسية، ولا تراعي مشاعر شعبنا، بقدر اهتمامها بأحزابها التي من المفروض ان تعمل للشعب وليس للحزب فقط.
مع كل ما ذكرناه من سلبيات في ظل الواقع العراقي، لكن الحركة الديمقراطية الآشورية ظلت مؤمنة بقدرة وبكفاءة القضاء العراقي في اعادة الأمور الى نصابها من خلال القانون. وفعلا وبعد الاعتراض على نتائج الانتخابات التي أقصت الحركة الديمقراطية الآشورية استمع القضاء الى ملابسات احتساب الأصوات، والالتفاف على قانون سانت ليغو، مما أدى الى ابعاد الحاصلين على اعلى الأصوات من ابناء شعبنا ضمن نظام الكوتا، واعطائها الى ممن حصلوا على أصوات متواضعة جدا نسبة للحاصلين على اكثر الأصوات، اما كيف تم ذلك ؟ فالله اعلم وهو ما وضعناه في خانة الفساد، وهذا طبعاً رأي شخصي.
وعلى أية حال نرى ان قرار المحكمة الاتحادية في اعادة مقعد بغداد الى زوعا هو قرار يزيد ثقة العراقيين أولاً، وأبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري ثانياً، بالقضاء العراقي، وبإمكانية القضاء على كل انواع الفساد، من خلال هذه السلطة، اي السلطة القضائية. فبارك الله بالقضاء العراقي وبنزاهته ولا يسعنا الا ان نقول: جاء زوعا وزهق الباطل…. مبروك لزوعا انتصاره القضائي.