زوعا اورغ/ وكالات
أفاد تقرير لصحيفة “الشرق الأوسط” الاثنين، أن حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تواجه حملات انتقادات غير مسبوقة واتهامات بزعزعة استقرار العائلة العراقية وخفض مستواها المعيشي والتسبب في تجويعها، وسط دعوات للخروج بتظاهرات احتجاجية ردا على قرار خفض سعر الدينار .
وذكر تقرير الصحيفة الذي تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 21 كانون الأول 2020، ان “هناك دعوات واسعة للخروج في مظاهرات احتجاجية اليوم الاثنين، لإرغام الحكومة على التراجع عن إجراءاتها، خصوصا المتعلقة بخفض سعر صرف الدينار.”
وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، إن “البنك المركزي فاجأنا بالموافقة وإقرار عملية تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي. هنالك علاجات غير رفع سعر صرف الدولار، وليس من المنطقي أن يتم تعويض الفساد والنهب من الشعب المعدم”.
وأضاف أن “قرار رفع الدولار يخلق تبعات في زيادة التضخم. الطبقات الفقيرة والموظفون من أصحاب الرواتب المتوسطة سيعانون ويتحملون مسؤولية القرار، لأنه تم سحب نحو 20 في المائة من متوسط دخلهم المحدود”.
كما عد حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه نوري المالكي، أمس، أن “إجراءات وزارة المالية والبنك المركزي بتغيير سعر صرف الدينار، تؤثر سلبا على الموظفين والفقراء وغيرهم، وان هذه السياسية الاقتصادية لن توصل البلد إلى بر الأمان، أو تفكك الأزمة الاقتصادية الخانقة”.
ومن بين الدعوات المؤيدة لإجراءات الحكومة، دعا النائب السابق مشعان الجبوري، أمس، الجهات المعارضة قرارات الحكومة بشأن سوق العملة، إلى تقديم الخطط البديلة، حيث كتب الجبوري، في تغريدة عبر “تويتر” ان “على من يعارضون القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة، سواء تخفيض قيمة الدينار ومخصصات منتسبي الدولة، أن يقدموا خطة لإجراءات بديلة تضمن دفع الرواتب وتلبية حاجات الدولة التي لا غنى عنها”.
وأضاف الجبوري، قائلا “أعتقد أن الشعب يدفع ثمن تجاهله السياسات المالية الغبية للحكومات المتعاقبة والفساد الذي استشرى فيها”.
وكان البنك المركزي العراقي قد باشر أمس، عملية خفض قيمة صرف سعر الدينار العراقي أمام الدولار، لتصبح 1470 ديناراً لكل دولار بسعر بيع العملة الأجنبية للجمهور، بعد أن استقر السعر عند حدود 1119 لسنوات طويلة، مما يعني خسارة قطاع الموظفين نحو 20 في المائة من مرتباتهم التي يتقاضونها بالدينار العراقي، فضلا عن عواقب القرار الوخيمة على الطبقات الفقيرة نتيجة ارتفاع أسعار السلع المتوقع.
ووفقا لمراقبين فانه يبدو أن الأمر لا يتوقف عند حدود تغيير سعر الصرف، إنما يمتد ليشمل تقليل رواتب الموظفين بنسب متفاوتة وزيادة الضرائب على نطاق واسع كما تشير توقعات مشروع الموازنة العامة، في محاولة من الحكومة لمواجهة أزمتها المالية وإصلاح ما يمكن إصلاحه بعد سنوات من سوء الإدارة والتخطيط الاقتصادي.