زوعا اورغ/ وكالات
الامم المتحدة تكشف في تقرير لها عن اجراءات اللجنة المشكلة للتحقيق باحداث القتل التي رافقت التظاهرات الشعبية في العراق
مفوضية حقوق الانسان تصف المعلومات التي ذكرت في التقرير الاممي بالخطيرة وتدعو الحكومة الى مراجعة ماورد في التقرير
كشفت الامم المتحدة في تقرير لها بشأن حوادث القتل التي رافقت التظاهرات عن طبيعة اجراءات اللجنة الحكومية المشكلة من قبل رئيس الوزراء السابق , فيما دعت مفوضية حقوق الانسان الحكومة الى مراجعة ماورد في هذا التقرير لكشف الحقائق وضمان حقوق الضحايا.
اكثر من عام يمر على قتلهم انهم شهداء احتجاجات تشرين الذين غيروا المعادلة السياسية في البلاد وهزوا اركان الحكومة السابقة الامم المتحدة كشفت في تقريرها بشأن حوادث الاغتيالات والقتل التي شهدتها التظاهرات، عن طبيعة إجراءات اللجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي والتي اخذت على عاتقها التحقيق باحداث العنف التي رافقت الاحتجاجات , اذ حددت اربعة واربعين منتسبا في القوات الامنية بمختلف درجات المسؤولية عن مقتل وإصابة المتظاهرين لكن لم يجر سوى عدد محدود من التحقيقات والمحاكمات القضائية استجابة لذلك ، واقتصرت اغلب التوصيات على عقوبات انضباطية وإدارية بحسب تقرير الامم المتحدة الذي اكدت نتائجه أن أكبر عدد من الإصابات في بغداد وقعت قرب مول النخيل، وحددت موقع (قنص) في مبنى مهجور بالقرب من محطة وقود الكيلاني حيث وجدت اللجنة رصاصات من عيار خمسة فاصلة ستة وخمسين ملم وحتى هذا التاريخ لم تتمكن البعثة من التأكد مما إذا كانت أية سلطة حكومية قد قدمت معلومات رسمية عن الجهة التي يعتقد أنها مسؤولة عن عمليات القتل هذه.
مفوضية حقوق الانسان في العراق وصفت المعلومات التي ذكرت في تقرير الامم المتحدة بالخطيرة ودعت الحكومة إلى مراجعة حقيقية لما ورد في التقرير , مؤكدة ان اللجان التخصصية للكشف عن عمليات الأختطاف والقتل والمطاردة وتكميم افواه أصحاب الكلمة الحرة ليست كافية لضمان حقوق الضحايا ومنع المسؤولين عن هذه الجرائم من الإفلات من العقاب، وتعزيز ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية .
ومابين الافصاح عمن تلوثت يده بدم الابرياء وبين دعوات مفوضية حقوق الانسان لاتزال رصاصات الغدر تلاحق الاحرار الذين يدعون الى الاصلاح من مختلف اطياف الشعب العراقي.