تعليقا على نية الحكومة الحصول على قرض من صندوق النقد.. المالية النيابية: لا علم لنا

زوعا اورغ/ وكالات

أعربت اللجنة المالية النيابية، الخميس، عن استغرابها من التوجه الحكومي نحو اقتراض خارجي جديد، فيما أكدت عدم علمها بذلك.

جاء ذلك على لسان اللجنة المالية النائب، جمال كوجر، في تصريح لصحيفة “الصباح” اليوم، 28 كانون الثاني 2021، حيث قال إن “اي اقتراض يجب أن يكون ضمن قانون الموازنة كونه القانون الوحيد الذي يحق الاقتراض من خلاله”، مبينا أن “القرض الذي تحدث عنه وزير المالية غير مدرج في مشروع الموازنة”.

واضـاف ان “اللجنة المالية النيابية رافضة لاي اقتراض خارجي”، مؤكدا ان “اللجنة ذاهـبة نحو تخفيض العجز وجعله تحت السيطرة ومع ارتفاع أسعار النفط لن يكون لدينا اي عجز فعلي”.

من جانبه دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، إلى ضرورة إبعاد ساحة الصراع والخلاف السياسي عن جميع النقاشات الجارية بشأن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وأشار الكعبي، إلى أن “اعضاء مجلس النواب جادون بوجوب تنظيم العلاقة المالية بين بغداد واقليم كوردستان وإيجاد حلول جذرية لازالة الاشكالات القائمة بخصوص الموازنة”.

بدوره اوضح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، ان “رئاسة المجلس مع اللجنة المالية المعنية عازمة على إزالة المشكلات الفنية والمعوقات التي تواجه قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 وإقرارها كموازنة واقعية وعادلة ومنصفة تلبي حاجات المواطنين في جميع المحافظات واقليم كوردستان”.

وكان وزير المالية علي عبد الامير علاوي، كشف في وقت سابق، أن العراق يجري محادثات مع صندوق النقـد الدولي للحصول على قـرض بقيمة 6 مليارات دولار لدعم اقتصاده، مشيرا الى ان الحكومة عازمة على اصدار سـندات خزينة بقيمة 5 مليارات دولار.

ولفت إلى أن بغـداد يمكن أن تطلب 4 مليارات دولار إضافية في شكل قروض منخفضة التكلفة من خلال برنامج آخر مرتبط بالإصلاحات الحكومية، في حين لن تغطي قروض صندوق النقد الدولي سوء جزء صغير من العجز.