زوعا اورغ/ خاص
في الوقت الذي نُهنّئ فيه شعبنا العراقي بكافة أطيافه بانتهاء العملية الانتخابية بسلاسة، وبما عكسته من مشاركةٍ تعبّر عن روحٍ وطنيةٍ ورغبةٍ في ترسيخ المسار الديمقراطي، فإننا في الحركة الديمقراطية الآشورية نؤكد أنّ الديمقراطية الحقيقية لا تُقاس بمجرد إجراء الانتخابات، بل بمدى نزاهتها وعدالتها ومطابقتها لإرادة الشعب وتمثيلها الصادق لمكوناته كافة.
وفي ضوء ما شهده التنافس على مقاعد الكوتا ( المسيحية ) من ممارسات مشوّهة، أفرغت الحق من مضمونه، لا يمكن وصفه إلا بإنه مصادرة صريحة للحقوق الدستورية والسياسية لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري. فقد تحولت مقاعد الكوتا، التي وُجدت لضمان تمثيل المكونات القومية والدينية الصغيرة، إلى أداة بيد القوى المتنفذة تُستثمر لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة عبر ضخ عشرات الآلاف من الأصوات من خارج المكوّن، لتُنتزع بذلك هوية التمثيل الشرعي من أصحابها الحقيقيين.
وما يزيد الطين بلّة هو التوجيه الممنهج لبعض الأجهزة والقوات الأمنية نحو ضخ عشرات الالاف من الأصوات لصالح مرشّحي الكوتا، بهدف خلق مظاهر تمثيل مفبرك وغير شرعي.
إنّ توظيف القوات والمؤسسات الأمنية لهذا الغرض هو استهداف مباشر لأسس الدولة المدنية، وانتهاك صارخ لحقوق المواطنين، ونسف لمبدأ الحياد المؤسسي الذي يجب أن تتحلى به الأجهزة الأمنية.
كما نُشير إلى التنافس غير الشريف الذي أوصل القاسم الانتخابي لمقاعد الكوتا المسيحية إلى أكثر من ثلاثين ألف صوت للمقعد الواحد، وهو رقم غير منطقي وغير عادل يعكس حجم التدخل والتلاعب في إرادة الناخبين، ويُجسّد بوضوح مدى تشويه جوهر النظام الانتخابي وروحه الديمقراطية.
إنّ هذا الواقع أثار امتعاضاً جماهيرياً وشعبياً واسعاً داخل أوساط أبناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري، بل وتجاوز ذلك ليشمل الرأي العام العراقي بمختلف أطيافه، لما حملته هذه العملية من طابع غير وطني ومخالف لأبسط معايير العدالة والمواطنة.
وقد لمسنا هذا الموقف بصدق من قوى سياسية كوردية وعربية وتركمانية وغيرها، ومن شخصيات سياسية ومجتمعية عراقية عبّرت عن إدانتها لهذه الممارسات ورفضها لها، مؤكدة أنها لا تمتّ بصلة إلى قيم الشراكة الوطنية ولا إلى مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة الحقة.
وفي هذا السياق، نُجدّد مطالبنا الثابتة، بضرورة حماية مقاعد الكوتا، وحصر التصويت عليها بالمكوّن المعني فقط، استناداً إلى الغاية التي استُحدثت الكوتا من أجلها، والمتمثلة في ضمان تمثيل المكونات القومية والدينية بعدالة في السلطة التشريعية ومنع الاستحواذ عليها او توظيفها لأغراض لا تمت لحقوق وتمثيل أبنائها بصلة.
وهنا نود الإشارة إلى موقف المفوضية، ودورها اللامهني في إدارة هذا الملف، بدءاً من استبعاد مرشحي حركتنا بشكل غير مبرر، مروراً بعدم منح حق تقديم البديل، وصولاً إلى ممارسات الإقصاء السياسي الذي مورس بحقها نتيجة مواقفها الوطنية الحقيقية ورفضها التبعية السياسية.
إن هذه الممارسات لم تضرّ بالحركة فحسب، بل أساءت لمبدأ العدالة الانتخابية وحق القوى السياسية في المنافسة العادلة ووفق قانون عادل.
لقد رفضنا عندما طُرحت على حركتنا الديمقراطية الآشورية، المشاركة في هذه المسرحية السياسية الهزلية الخاصة بمقاعد الكوتا، التي يُراد منها منح الشرعية لنتائج مزيفة كونها لا تعبر عن إرادة شعبنا، رفضنا ذلك رفضاً قاطعاً، صوناً لتاريخ حركتنا النضالي ونهجها الوطني والقومي المعمّد بدماء الشهداء، ولن نكون شركاء في مصادرة إرادة شعبنا، ولن نلطّخ مسيرتنا القومية والوطنية بصفقات مشبوهة أو مقاعد انتخابية فارغة لا تعبّر عن إرادة الناخب الحقيقي. وسنواصل نضالنا من أجل أن يكون لشعبنا الحق الكامل في التعبير عن إرادته الوطنية الحرة.
لقد آن الأوان للأحزاب الكبيرة، الكردية والشيعية والسنية، أن تدرك أن ما تقوم به من هيمنة على مقاعد الكوتا، يمثل خرقاً فاضحاً لأبسط مبادئ العدالة والمواطنة، وتعدّياً على الشراكة الوطنية. فالممارسات التي تصادر حق المكونات الأصيلة في التمثيل النيابي لا يمكن أن تبني دولة عادلة، بل تُكرّس التهميش وتُعمّق الفجوة بين المكونات العراقية.
إنّ شعبنا الكلداني السرياني الآشوري، الصغير عدداً بسبب الويلات والمآسي والمذابح والإبادات التي تعرّض لها عبر التاريخ، والأصيل وجوداً بجذوره الممتدة في هذه الأرض، منذ أكثر من سبعة آلاف عام، هو جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن، وصاحب الحق الأول في أن يُعبّر عن إرادته بحرية، وأن يُمثّل ذاته بصدق، لا أن يُختزل وجوده التاريخي في مقاعد تُمنح بالصفقات السياسية أو تُنتزع بالأصوات الدخيلة.
إنّ المبادئ لا تتجزأ، والعدالة لا تُختزل بمطالب قومية أو فئوية. فإذا كان من حق الأحزاب الكردية أن تناضل من أجل حقوق شعبها، ومن حق القوى الشيعية والسنية أن تطالب بعدالة تمثيلها، فإنّ من حق شعبنا الكلداني السرياني الآشوري أن يُناضل بدوره من أجل حماية إرادته القومية وصيانة تمثيله الوطني المستقل، بعيداً عن الوصاية أو التبعية أو الاستغلال السياسي.
إنّ دولة المواطنة الحقيقية لا تقوم إلا على أربع ركائز أساسية: السيادة، الشرعية، حكم القانون، والمواطنة، كجوهر للعقد الاجتماعي. لكن هذه الركائز تفقد معناها حين تُسلب إرادة المكونات القومية الصغيرة، وتُفرغ حقوقها من محتواها. فالوطن الذي تُختزل فيه الديمقراطية إلى أرقام تُدار من خارج إرادة الناخبين، وطنٌ مهدّد بفقدان روحه الجامعة وعدالته المنشودة.
الحركة الديمقراطية الآشورية
المكتب السياسي
12 تشرين الثاني 2025