بلاغ عن المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الآشورية

عقد المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الآشورية – زوعا اجتماعه الاعتيادي يوم الجمعة ٢٧ ايلول ٢٠٢٤ في دهوك بحضور الرفيق السكرتير العام وكامل اعضاء المكتب.

وبعد الوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء شعبنا وحركتنا وشهداء الحرية في كل مكان، اقر الاجتماع جدول أعماله والذي شمل العديد من المواضيع السياسية الدولية والوطنية والقومية، والشأن الداخلي، حيث اتخذ الاجتماع جملة من القرارات والتوجيهات بشأنها.

وعلى الصعيدين الدولي والجوار الإقليمي، ناقش الاجتماع التطورات الخطيرة في المنطقة والتي تنذر بحرب شاملة، خصوصاً بعد اتساع رقعة القتال، وانتقاله من المناطق الحدودية في جنوب لبنان إلى لبنان كله، وسقوط قواعد الاشتباك المتبعة منذ حرب ٢٠٠٦ بين اسرائيل وحزب الله، وهو ما ينذر بتصعيد كبير في الحرب وقد تفلت زمام الأمور ولن يكون بالإمكان السيطرة عليها بسهولة.

ودعا الاجتماع جميع الأطراف المتصارعة إلى ايجاد حلول سلمية عبر الحوار والمحادثات، وكذلك دعى المجتمع الدولي إلى المزيد من الضغط على جميع الأطراف، لوقف حمام الدم وانقاذ الأبرياء الذين يدفعون ضريبة هذه الحروب من دمائهم وكرامتهم.

كما دعى الاجتماع الحكومة العراقية، إلى النأي بالنفس عما يدور في المنطقة من تصعيد، وضبط المليشيات والسيطرة عليها، ومنعها من جر البلاد والعباد رغم عنهما إلى أتون الحرب الدائرة والتي تتسع حلقاتها كل يوم، والقرار الوطني يجب أن يكون في يد الدولة ومؤسساتها الرسمية وليس في يد القوى العسكرية الموازية للدولة ولا تخضع لها بصورة مباشرة. وأكد الاجتماع على ضرورة ان تقدم الحكومة العراقية كل أشكال الدعم والمساعدة الإنسانية للضحايا من المدنيين والتخفيف عن معاناتهم.

كما وناقش الاجتماع الأوضاع الداخلية لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري والتحديات التي تواجهه على مختلف الأصعدة الاقتصادية والأمنية والسياسية، ودعا الحكومتين الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان العراق إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ورفع مستوى الخدمات الحكومية، ومعالجة مشكلة رواتب الموظفين في الاقليم الذين لا ذنب لهم في المشاكل السياسية ولا يجب أن يكونوا ضحايا الخلافات والمصالح الحزبية والسياسية.

كما ناقش الاجتماع الأوضاع الامنية في المناطق الحدودية مع تركيا، حيث يتمركز مقاتلو حزب العمال الكوردستاني التركي المعارض، والتعرض العسكري التركي لهذه المناطق لمحاربة هذا الحزب، ما يؤدي إلى زعزعة الوضع الامني، وزرع الخوف في نفوس المواطنين الأبرياء، حيث تعرضت عشرات القرى التابعة لشعبنا للقصف بالطيران والمدفعية نتيجة تمركز غير شرعي ولا قانوني لمقاتلي من هذا الحزب العابر للحدود الوطنية في اطرافها، وقد دعى الاجتماع الحكومة العراقية وحكومة الإقليم إلى وضع حد لهذه الأوضاع، والعمل الجاد لإخراج عناصر هذه الحزب من الأراضي العراقية وضبط الحدود الوطنية وحماية أمن وأمان ومصالح المواطنين العراقيين.

كما ناقش الاجتماع أوضاع شعبنا في مناطق سهل نينوى، وحذر من عمليات خفية تهدف إلى المزيد من التغيير الديموغرافي بسبب سيطرة القوى العسكرية الموازية للدولة على محافظة نينوى وبضمنها سهل نينوى الذي تعرض للتقسيم الامني بعد التحرير من تنظيم داعش الإرهابي بين سلطتي المركز والإقليم، وهو الأمر الذي رفضناه في السابق ونرفضه حالياً، وقد اكد الاجتماع على اهمية أن يكون للحكومة الاتحادية وحكومة نينوى المحلية الدور الكبير في حفظ حقوق المواطنين ومنع أي عمليات للتغيير الديموغرافي في المنطقة ومساعدة المواطنين على حفظ أراضيهم وممتلكاتهم.

وقد أكد الاجتماع على أن الحل الوحيد ليحافظ شعبنا الكلداني السرياني الآشوري وبقية مكونات سهل نينوى على خصوصياتهم القومية والدينية ويمارسوا حقوقهم الوطنية المشروعة، هو من خلال تطبيق قرار استحداث محافظة سهل نينوى وفق الدستور العراقي، وهو الغطاء القانوني الوطني الذي سيمنح أبناء المنطقة الحق في إدارة شؤونهم ضمن المظلة الوطنية العراقية.

كما وناقش الاجتماع الوضع السياسي لشعبنا وحالة الإقصاء والتهميش اللتان يتعرض لهما نتيجة التراجع في المفاهيم الديمقراطية والشراكة الوطنية، والسعي المحموم للقوى المتنفذة للاستحواذ على كل المقدرات السياسية الوطنية، وتجاوز القيم الديمقراطية وحقوق الاقليات القومية في الشراكة والتمثيل في المؤسسات الوطنية بصورة منصفة ووفق قانون عادل مشرع على روحية الدستور الضامن لحقوق الجميع. ولكن ما نشهده اليوم قد انحرف عن مساره، وبات الإقصاء واضحاً بحق جميع المكونات الصغيرة، وإن التهميش ومحاولات الإقصاء التي يتعرض لها أصحاب الأرض الأصليين في ظل العيش ضمن أجواء قومية متعصبة تخلقها القوى السياسية للقوميات الكبيرة، وغياب المساوات والمواطنة، تحتم علينا جليا أن نتجه نحو إيجاد وطرح آليات إدارية جديدة يمكن لشعبنا من خلالها أن يحافظ على هويته وحقوقه على أرض الأجداد.

وما مقاطعة انتخابات برلمان اقليم كوردستان العراق من قبل خمسة احزاب قومية لشعبنا ومن ضمنها حركتنا الديمقراطية الآشورية، والمزمع أجراؤها في ٢٠ تشرين الاول القادم، إلا تأكيد على لا عدالة القوانين التي تتعامل مع حقوق المكونات، لذلك فإننا نهيب بقواعدنا الجماهيرية والتنظيمية إلى الالتزام بمقاطعة هذه الانتخابات وعدم التفاعل مع الحملات الانتخابية لأي من مرشحيها، العامة او الكوتا التي اصبحت مجرد مقاعد شكلية لا تعبر عن إرادة شعبنا الكلداني السرياني الآشوري، بل تُجمل الصورة السياسية القاتمة.

كما هنأ الاجتماع الكادر التعليمي وطلبة المدارس السريانية في الاقليم وعموم الوطن لمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنياً النجاح والتوفيق لطلبتنا الأحبة وكوادرنا التعلمية وهم يتحدّون الصعاب في ظل ظروف موضوعية معقدة وقلة الاهتمام والدعم الحكومي.

المكتب السياسي

الحركة الديمقراطية الآشورية

٢٨ أيلول ٢٠٢٤