زوعا اورغ/ وكالات
امهلت الحكومة العراقية، الثلاثاء، القوات المتواجدة في سنجار 12 ساعة لمغادرة القضاء، مهددة اياهم باجراءات اخرى قد تتخذها لاحقا.
وقال مراسل “ان ار تي”، (1 كانون الاول 2020)، ان “الحكومة الاتحادية امهلت القوات المتواجدة في سنجار 12 ساعة للخروج من القضاء وغلق مقراتهم، بدءا من ظهر اليوم”، محذرة اياهم من “اجراءات اخرى قد تتخذ بحقهم”.
واشار مراسلنا، إلى ان “بعض اهالي سنجار خرجوا استنكارا لقرار الحكومة الاتحادية، مطالبين بغداد باعتماد لغة الحوار بدلا من القتال”.
وتأتي هذه الاجراءات بعد اتفاقية سنجار المتفق عليها بين حكومتي الاقليم وبغداد حول أعادة النازحين وتمركز القوات الاتحادية في القضاء.
الى ذلك كشف قائد قوات ايزيديخان حيدر ششو، الوضع الجديد في قضاء سنجار بعد مسكه من قبل القوات الاتحادية، فيما عبر عن ترحيب قواته بها والعمل معها بصورة مشتركة لفرض القانون داخل القضاء.
وقال ششو، إن “الشرطة الاتحادية عملت بعد دخولها الى قضاء سنجار، على إنزال كافة الرايات التابعة للقوات المختلفة المتواجدة في القضاء، ورفعت العلم العراقي دون أي مشاكل تذكر”.
وأضاف ششو “أننا في قوات ايزيديخان نرحب بقدوم القوات الاتحادية والجيش العراقي للقضاء، ونعمل معهم بشكل مشترك لغرض توفير بيئة آمنة لعودة النازحين”.
وأكد ششنو على “دعم قواته الكامل لتنفيذ اتفاقية سنجار لغرض فتح الطريق أمام عودة النازحين بشكل آمن، وبدء عملية الإعمار في المدينة التي تعرض فيها الايزيديون إلى إبادة جماعية بسبب انتمائهم الديني”، مشيرا الى أن “من الواجب اخراج كل القوات غير المنتمية إلى سنجار”.
وبين أن “سياسة حزب العمال الكردستاني في سنجار خاطئة، وعرضت حياة الايزيديين إلى الخطر، وتم استخدامهم لاغراض سياسية بحتة من الحزب ونحن نرفض ذلك”، مضيفا أنه “يجب احتواء العناصر الإيزيدية ضمن القوات التابعة للحشد الشعبي، ودمجهم ضمن القوات المراد تشكيلها من الشرطة المحلية في قضاء سنجار، ودمج البقية في قوات الجيش والشرطة، وخاصة العناصر التي لها ولاء للعراق ولسنجار”.
وأردف أن “قوات حماية ايزيديخان هي قوة مسجلة ضمن وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق، ومتواجدة في بعض المناطق، وعلمها مرفوع داخل معسكرها وتعمل بشكل مشترك مع القوات الأمنية العراقية المختلفة”، متابعا أن “الشرطة الاتحادية والجيش يعملان الان على مسك الحدود بين العراق وسوريا من جهة سنجار، إلى أن تحل محلها قوة أخرى تشكل وفقا للاتفاق بين بغداد واربيل لمسك زمام الأمور داخل القضاء”.