زوعا اورغ/ وكالات
ردت الأمانة العامة لمجلس النواب،على اعتراضات رئاسة الجمهورية على قانون الموازنة العامة التي اقرها البرلمان لعام 2018، حيث تضمنت 21 اعتراضا بعضها دستورية وأخرى مالية وشكلية.
وبحسب الوثيقة ادناه فان الأمانة العامة لمجلس النواب، ردت على اعتراضات رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى ان صلاحية إعادة القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها، هي من الصلاحيات التي اسندت لمجلس الرئاسة وفق المادة 38 من الدستور للمرحلة الانتقالية ولدورة واحدة تالية.
وأوضحت الوثيقة أنه وبعد انتهاء المرحلة الانتقالية فقد نصت المادة 73 من الدستور على أنه يجب المصادقة على القوانين بعد 15 يوما من تاريخ سنها، وعليه فان رئاسة الجمهورية لا صلاحية لها في الاعتراض على القوانين التي يسنها مجلس النواب.
كما أشارت إلى ان صلاحية رئيس الجمهورية في المصادقة على هذه القوانين هي عمل إجرائي حدد له الدستور ظرفا زمنيا يجب إجراؤه خلال 15 يوما من تاريخ تسلم القوانين، وفي حال عدم اتخاذ هذا الإجراء تعد القوانين مصادقا عليها بحكم الدستور بعد مضي 15 يوم من تاريخ تسلمها.
الجدير بالذكر ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم كان قد رفض قبل ايام المصادقة على موازنة 2018 وأعادها إلى مجلس النواب بهدف مراجعة مضمونها، بسبب وجود 31 مخالفة دستورية ومالية وقانونية ضمن فقراتها”.
وهذا هو رد الأمانة العامة لمجلس النواب على اعتراضات رئاسة الجمهورية:
