زوعا اورغ/
فيما يخص التحضيرات لاستئناف صياغة دستور اقليم “كردستان”، ابرز ما قاله النائب يونادم كنا رئيس كتلة الرافدين في مجلس النواب العراقي في مقابلة خاصة مع إذاعة صوت اميركا باللغة الكردية.
– يجب ان يراعي الدستور مبدأ الشراكة والمصلحة المشتركة بين جميع المكونات في الاقليم.
– وجوب اعادة النظر في نشيد “اي رقيب” والعمل على تغييره، كون فيه تطرف قومي، وإلحاد كما يرى الاسلاميون في الاقليم، وذلك من خلال جملة “ديننا وايماننا هو كردستان الوطن”، وهناك اجزاء من النشيد لا يمكن ان نقبل بها كالقول باننا “نحنُ أنجالُ ميديا وكَيخسروٍ”، اولا كيخسروِ كان فارسياً، ولم يكن كرديا، وثانيا نحن لسنا أنجاله، لذلك يجب ان ينصف النشيد جميع القوميات غير الكردية في الاقليم.
– يجب ان لا يكون توجه الاقليم توجهاً عنصرياً، بل ان يكون مدنيا وعادلا، لذلك يجب اعتماد علم جديد للاقليم، كون العلم الحالي هو قومي كردي ويمثل جمهورية مهاباد، وهذا الكلام ينطبق على العلم العراقي ايضا ليعبر ويمثل جميع المكونات العراقية.
– بمجرد قول “كردستان” يعني هذه الارض للكرد والبقية ليسوا بشيء، او بمعنى اخر دولة قومية كردية وهذه ايضا مشكلة، فالكرد ليسوا وحدهم على هذه الارض، ولا نتمنى ان يتم اتهامنا بالدولة القومية كما الحال مع اسرائيل.
– اربعة من ممثلي الكلدان السريان الاشوريين في برلمان الاقليم ليسوا ممثلي شعبنا، بل ممثلو الحزب الديمقراطي الكردستاني في شعبنا، فقبل فترة كنا نحتفل برأس سنتنا في مقراتنا كان هناك ما يقارب 35,000 شخصا يحتفل معنا، وبقية احزاب شعبنا كانوا يحتفلون بالرأس السنة مع 10 او 15 شخصا في مقراتهم، والان هؤلاء الـ15 شخصا لديهم اربعة مقاعد في برلمان الاقليم فيما لدى الـ35,000 مقعد واحد.. هذه مصادرة إرادة، وكل هذا هو نتيجة قانون الكوتا الحالي الذي تأبى الاحزاب الحاكمة في الاقليم عن تعديله.
– يجب ان لا يناقض دستور الاقليم.. الدستور العراقي فيما يخص شعبنا، ويجب تضمين المواد ذاتها التي في الدستور العراقي.
– لا اعتقد بان الاحزاب الحاكمة في الاقليم تريد دستورا دينيا، وانهم نحو اعداد دستور مدني، ونطمح ان يعد على مبدأ التعددية والتنوع.