زوعا اورغ/ بغداد
أصدر المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاشورية اليوم الجمعة (27-10-2017) بيانا ناشد فيه باستبعاد بلدات شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في سهل نينوى من النزاعات وعدم اتخاذ العوائل من النساء والاطفال دروعا بشرية للاحتماء بها او جعلها وقودا للصراع لتحقيق اجندات لا تخدم احد ، و التي ستدفع الى التهجير وافراغ المنطقة من اهلها .
واستغرب المكتب السياسي للحركة تعثر وتأخر المعالجات السلمية في محور تللسقف – القوش بسهل نينوى، رغم انسحاب البيشمركة من مواقع عديدة كانت ذات اهمية قصوى بالنسبة للاقليم ..
كما طالب بتسليم الملف الأمني لابناء المنطقة وتمكينهم لتوفير الحماية ومسك الملف الامني ومن ثم تفعيل قرار استحداث محافظة سهل نينوى وفق الاطار الدستوري.
اليكم نص البيان :
بيان
في الوقت الذي نشهد فيه اندحار عصابات داعش الارهابية وتطهير الوطن من دنسها ووجودها المسلح ، تمر البلاد في اوضاع سياسية وامنية مقلقة نتيجة لتداعيات الاستفتاء في الاقليم في ٢٥ من ايلول الماضي ، وتتطور وتتعمق الاختلافات لتصل لحد الصدامات والمواجهات المسلحة بين القوات الامنية الاتحادية والبيشمركة ، رغم محدوديتها حاليا في ظل النداءات والتوجيهات الداعية لتفادي اراقة الدماء بين الشركاء في الوطن .
واذ نقدر عاليا المواقف والمنهجية التي تحاشت سفك الدماء ، نؤكد مناشداتنا لمعالجة الاختلافات والتنازعات بالاساليب والطرق الدستورية القانونية ، سلميا وبانصاف ، بعيدا عن منهجيات لوي الاذرع وفرض الامر الواقع .
ورغم انسحاب البيشمركة من مواقع عديدة كانت ذات اهمية قصوى بالنسبة للاقليم ، الا اننا نستغرب ومما يثير القلق تعثر وتأخر المعالجات السلمية في محور تللسقف – القوش بسهل نينوى ، والدفع باتجاه تأزيم الاوضاع في بلدات شعبنا لدرجة التصادم المسلح يوم ٢٤ / ١٠ وسقوط جرحى من المدنيين في تلسقف وباقوفا نتيجة القصف والرمي العشوائي و الاقتتال في خط التماس رغم بعده لاكثر من كيلومترين عن البلدتين ونزوح جماعي لسكانها بعد عودتهم قبل اشهر لمناطقهم اثر تهجيرهم من قبل داعش الارهابي ، هذا وقد سبق وان طالبت حركتنا من الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم باستبعاد سهل نينوى من الصراعات بين بغداد واربيل بذريعة عائدية المناطق وذلك لكون المنطقة غير مشمولة بالتنازع اساسا، ومررت مطالبها الى المجتمع الدولي من خلال مؤسساته وبعثاته الرسمية.
والمطلوب تسليم الملف الأمني لابناء المنطقة وتمكينهم لتوفير الحماية ومسك الملف الامني ومن ثم تفعيل قرار استحداث محافظة سهل نينوى وفق الاطار الدستوري.
مكررين مناشداتنا ومطالباتنا باستبعاد بلدات شعبنا في سهل نينوى من النزاعات وعدم اتخاذ العوائل من النساء والاطفال دروعا بشرية للاحتماء بها او جعلها وقودا للصراع لتحقيق اجندات لا تخدم احد ، و التي ستدفع الى التهجير وافراغ المنطقة من اهلها ، مؤكدين على الحلول الدستورية السلمية وبانصاف .
المكتب السياسي
الحركة الديمقراطية الاشورية
بغداد ٢٧ تشرين اول ٢٠١٧