زوعا اورغ/ وكالات
أصدر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تعليمات جديدة بغية المحافظة على سلامة ونزاهة عملية الاقتراع المقرر إجراؤها في الـ 12 من أيار المقبل.
وذكر المجلس في بيان صحفي، أن أجهزة العد والفرز الالكترونية تعد من أهم عناصر العملية الانتخابية، ومن أجل ضمان استخدامها بشكل صحيح في يوم الاقتراع للوصول الى النتائج المتوخاة فقد قرر مجلس المفوضين اتخاذ عدة إجراءات منها، إلغاء نتائج أي تحالف سياسي او حزب او مرشح من المحطة التي يثبت فيها رسمياً قيامه بالعبث أو محاولة تخريب اجهزة العد والفرز الالكتروني أو اجهزة التحقق في تلك المحافظة واحالته الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
وأضاف البيان أنه سيتم فصل أي موظف من موظفي المفوضية من ضمنهم موظفي مراكز التسجيل والاقتراع والمحطات المتعاقدين معها الذين يثبت رسمياً عبثهم او محاولة تخريبهم لاجهزة العد والفرز الالكترونية وإحالتهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بحقهم قانونياً .
كما سيتم إحالة الناخبين الذين يثبت رسمياً تورطهم بالعبث أو محاولة تخريب أجهزة العد والفرز الالكترونية أو أية اجهزة اخرى الى القضاء لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان لها أمس الأربعاء، تطبيق عقوبات في حق كل من يعتدي على صور وبرامج المرشحين وفق قانون الانتخابات في البلاد لمنع التأثير على سيرها، مشيرة إلى انه “في إطار مسؤوليتها التنفيذية وحرصها الأكيد على الصالح العام وضمان إجراء العملية الانتخابية في البلاد بكل شفافية ومهنية، وبناء على ما تضمنته المادة 35 أولاً، من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد عن خمسة ملايين دينار أو بكلتا العقوبتين، كل من تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم المنشورة في الأماكن العامة المخصصة لها لحساب آخر أو جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية”.
الجدير بالذكر ان المفوضية أعلنت في وقت سابق، ستعمل وفق الانظمة والاجراءات المتخذة من قبلها من خلال المحافظة على سير العملية الانتخابية ومعاقبة المتلاعبين الذين يحاولون التشويش على ارادة الناخب وارادة الشعب في اختيار ممثليه وستعمل بكل مهنية وحيادية وفق قانونها وهي تامل من جميع شركائها الوقوف معها والمساهمة في انجاح الانتخابات البرلمانية المقبلة.