1. Home
  2. /
  3. الاخبار
  4. /
  5. الوطنية والدولية
  6. /
  7. المتحدث باسم رئاسة مجلس...

المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء يعلق على بيان حكومة الاقليم

زوعا اورغ / وكالات

اعتبر المتحدث باسم الحكومة، سعد الحديثي، الاربعاء، إعلان حكومة إقليم كردستان احترامها لتفسير المحكمة الاتحادية للمادة الأولى من الدستور بأنه “إلغاء للاستفتاء”، حسب تعبيره.

 وقال الحديثي في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم 15 تشرين الثاني 2017، ردا عن سؤال حول اشتراط الحكومة الاتحادية إلغاء الاستفتاء للبدء بحوار مع حكومة إقليم كردستان، إن “المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا بهذا الصدد، والالتزام بهذا القرار يعني العودة عن الاستفتاء وإلغاء له، ونحن ننظر له من هذه الزاوية”.

وأضاف الحديثي أن “المحكمة الاتحادية سبق لها أن أصدرت قرارا أكدت فيه أن الدستور يؤكد وحدة العراق، ويمنع انفصال أي جهة منه، وبالتالي فأن النظر للأمر من هذه الزاوية يجعلنا نتجه لخطوات إجرائية للوصول إلى توافقات وتفاهمات وبعدها يمكننا الحديث عن الانخراط في حوار سياسي”.

وابدت حكومة اقليم كردستان، أمس الثلاثاء، احترامها لتفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، مؤكدة ضرورة أن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات الدستورية بأكملها.

وقالت الحكومة في بيان لها اليوم (14 تشرين الثاني 2017)، انه “بطلب من الأمين العام لمجلس الوزراء الإتحادي في 5/11/2017، أصدرت المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 6/11/2017 قرارها المرقم (122/إتحادية 2017) حول تفسير المادة الأولى من الدستور العراقي، التي تنص على أن (جمهورية العراق دولة إتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)”.

واضاف البيان، “تأكيداً لالتـزام إقليم كردستان دوماً بالبحث عن حل الخلافات بين السلطات الإتحادية والإقليم بطرق دستورية وقانونية، وانطلاقاً من موقفنا المعروف المتمثل بالترحيب بجميع المبادرات بهذا الاتجاه وفي مقدمتها مبادرة السيستاني، وبعض الشخصيات العراقية، والدول الصديقة للشعب العراقي حول العودة الى الدستور لحل الخلافات، من هذا المنطلق، نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور”.

واكدت “حكومة الاقليم إيمانها بأن يكون قرار المحكمة الاتحادية، أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور”، بحسب البيان.

zowaa.org

menu_en