زوعا اورغ/ بغداد
بعد تحضيرات واسعة ولقاءات ومشاورات بين اطراف القوى المدنية، التأم يوم السبت 10 تشرين الثاني 2018 اللقاء التشاوري لهذه القوى تحت شعار ” توحيد عمل القوى المدنية الضمان الحقيقي للدولة المدنية الديمقراطية “.
وقد افتتح القاء التشاوري بكلمة ترحيبية ومن ثم كلمة اللجنة التحضيرية، وألقت بعد ذلك د. أمل الوادي كلمة المرأة المدنية وأعقبتها كلمات ومداخلات الوفود المشاركة. وقد كان من بين الحضور خمسة من أعضاء مجلس النواب العراقي الذين القوا كلمات ترحيبية وبمداخلات ضافية لهذا القاء.
وقد جرى في سياق التحضير للقاء وفي مجراه، التوقف عند الازمة العامة الشاملة التي تمر بها بلادنا، وصراع المتنفذين على السلطة بما تعنيه لهم من مال ونفوذ وهيمنة، على حساب المصلحة العامة للعراقيين جميعا . وأشرت الأطراف المشاركة الأوضاع المأساوية التي تعيشها اعداد متزايدة من المواطنين، وتصاعد نسب الفقر والبطالة، وتدهور الخدمات وحتى انعدامها . كما جرت مناقشة نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وما رافقها، وهي التي لم تأتِ بكتلة برلمانية إصلاحية كبيرة ، تستطيع ان تخرج البلاد من ازمتها بالتعاون والتنسيق مع كل قوى الإصلاح والتغيير، ولكسر احتكار السلطة ودحر نظام المحاصصة ، والسير قدما نحو تأمين الاستقرار في البلاد، واطلاق عملية الاعمار والتنمية وتحقيق العيش الكريم للمواطنين، وتوقف اللقاء امام استكمال تشكيل الوزارة وان تتجاوز أسلوب المحاصصة التي طبعت التشكيلات السابقة، وان وعلى الكتل الأخرى المراعاة عند الترشيح باختيار العناصر المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والدراية للمهام المناطة بها .
وتوقفت القوى المتشاورة أيضا عند أهمية وضرورة لقاء القوى المدنية وتنسيق فعالياتها ونشاطاتها وعملها المشترك، على وفق مشروع الدولة المدنية الديمقراطية العصرية ، دولة المواطنة والقانون والمؤسسات ، الدولة الدستورية البرلمانية التي يتم تداول السلطة فيها سلميا عبر انتخابات نزيهة وعادلة ومتكافئة .
وفي ختام اللقاء التشاوري انتخب المشاركون لجنة متابعة من سبعة أحزاب تأخذ على عاتقها التهيئة لعقد لقاء تشاوري مماثل للشخصيات المدنية، وعقد مؤتمر تأسيسي، يبحث في إقامة اطار سياسي جديد للأحزاب والقوى والشخصيات المدنية العراقية.
ان المساهمين في اللقاء يؤكدون :
1- الإشادة بالحراك والتظاهر السلمي للمواطنين في عموم العراق، مع التشديد على سلمية التظاهر وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة، ومطالبة الدولة بالاستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين المشروعة وحمايتهم من الدخلاء والمندسين.
2- عدم السماح لدول الجوار والدول الإقليمية بالتدخل في الشأن العراقي والحيلولة دون فرض أجندات خارجية.
3- حصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة المخالفين من اجل بسط وإشاعة الأمن بين كافة شرائح المجتمع
ويسعى المجتمعون اليوم لتحقيق الأهداف التالية :
1- تشكيل تحالف سياسي يجمع القوى والأحزاب المدنية ويوحد خطابها وجهدها المدني.
2- الالتزام بالمعايير والقواسم المشتركة التي اجتمعت عليها القوى المشاركة.
3- اعتماد مبدأ كون الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة.
4- احترام المواطنة وجعلها الامتياز الوحيد للأفراد وكذلك احترام الهويات الفرعية.
5- التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.
6- العمل من اجل استبدال قانون الانتخابات الجائر بقانون آخر ديمقراطي ومنصف للجميع.
7- انتخاب مفوضية مستقلة حقا للانتخابات وغير مسيسة.
8- إصلاح الدستور بتعديله وإضافة ما هو ضروري اليه.
9- توطيد سيادة القانون وتطبيقها على الحاكم والمحكوم بدون تمييز.
10- استقلالية القضاء وحيادتيه وعدم خضوعه للسلطة التنفيذية.
11- إبعاد القوات المسلحة الوطنية والأجهزة الأمنية بصنوفها كافة عن المحاور السياسية وعن التحزب.
12- تجريم الإرهاب والتطرف والتكفير والفساد.
13- الاهتمام بقضايا المرأة ومساواتها في الحقوق والواجبات وتحريم اضطهادها.
14- الاهتمام بالشباب واغناء حياتهم الثقافية والفكرية والرياضية بمختلف جوانبها من خلال فتح الدورات التطويرية وإقامة المنتديات والأندية الثقافية والشبابية.
15- دعم ونشر الثقافة الوطنية والإنسانية ودعم السلم المجتمعي والتعايش بين مكونات الشعب العراقي.
16- إصلاح النظام الصحي بصورة شاملة وبما يستبعد المخاطر على صحة وحياة الفرد العراقي.
17- إصلاح النظام التعليمي وتطويره من حيث البنى التحتية والانسجام مع القدرات الذهنية للطلاب.
18- الاهتمام بذوي الدخل المحدود ومساعدتهم في فتح مشاريع صغيرة لتأمين المعيشة، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.
19- الاهتمام والدعم للقطاع الخاص كي يتطور ويسهم في استيعاب الأيدي العاملة والقضاء على البطالة.
20- الاهتمام بالأرامل والأيتام وضحايا الإرهاب، لضمان مستقبلهم وجعلهم أبناء صالحين للمجتمع.
21- معالجة الأخطاء وإعادة النظر في البرامج التي طرحت لتطوير الزراعة والموارد المائية والثروة الحيوانية، بما يجعلها رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني.
22- إعادة تشغيل وتطوير المعامل (التمويل الذاتي) المتوقفة منذ 2003.
هذا ما اتفق عليه المجتمعون من الأحزاب والحركات المدنية الوطنية، وما تعهدوا بالعمل جديا وبأمانة وحرص على تنفيذه خدمة للصالح العام.
وكان السيد يونادم كنا السكرتير العام للحركة الديمقراطية الاشورية رئيس ائتلاف الرافدين ، قد شارك في اللقاء التشاوري للقوى المدنية العراقية ذات الخطاب الوطني وذلك على قاعة قرطبة في فندق المنصور ميليا ببغداد يوم امس السبت (10/11/2018)، بحضور وفود من 20 حزبا وحركة مدنية الى جانب خمسة من اعضاء مجلس النواب العراقي كلا من النواب رائد فهمي سكرتير عام الحزب الشيوعي العراقي ومحمد علي الزيني، هيفاء الامين، محمد الخالدي، د.عليّة الامارة.
وجاء اللقاء لطرح رؤى وافكار القوى المدنية العراقية ذات الخطاب الوطني من اجل التنسيق المشترك والدائم تجاه مختلف المواقف والتطورات للوصول الى خطاب مشترك قادر على التاثير والتغيير ، وذلك عبر توحيد الصف المدني المناهض لنهج المحاصصة لبناء دولة مدنية ديمقراطية تحقق مطالب الشعب العراقي .
أسماء الأحزاب المشاركة في القاء التشاوري
1- حزب الأمة العراقية
2- حزب التجمع الجمهوري العراقي
3- الحزب الشيوعي العراقي
4- الحركة الديمقراطية الأشورية
5- الحزب الديمقراطي الكردستاني
6- حزب الوفاق الوطني العراقي
7- كتلة كوادر العراق
8- الحركة المدنية الوطنية
9- التيار القاسمي الوطني
10- الجبهة التركمانية
11- التجمع المدني الديمقراطي للتغيير
12- حزب الترقي والإصلاح
13- الحزب الوطني الآشوري
14- الجبهة الفيلية
15- الحزب الديمقراطي الكلداني
16- تيار نداء الرافدين
17- حزب البصمة الوطنية
18- النائب محمد علي زيني
19- الاتحاد الوطني الكردستاني
20- حزب بيارق الخير