زوعا اورغ/ وكالات
أكدت وزارة الزراعة، الأحد، ان ديمومة القطاع الزراعي تعتمد على حماية المنتج المحلي، مشددة على أهمية تطبيق قانون حماية المنتجات العراقية.
وقال مستشار الوزارة مهدي القيسي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 18 تشرين الأول 2020، إن “قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2020، لو طبق مع السيطرة على المنافذ الحدودية، فبالتأكيد سيكون للعراق مستقبل واعد وأفضل للنهوض بالقطاع الزراعي”.
وأضاف، أن “الزراعة تساوي الصناعات التحويلية، وبدون الأخيرة لا يعني هناك زراعة مستدامة”، مبينا انه “لو كانت لدينا صناعات تحويلية، ما حصل لدينا ذلك الشح في الطماطم، وذلك من خلال استقطاب الفائض من المحصول في فترة الذروة لتحويله إلى معجون الطماطم وعصير الطماطم، ومن ثم سنعمل على خلق توازن وعدم خسارة الفلاح في وقت الذروة، فضلا عن الإفادة منها، ولا ينحصر استهلاكها على المائدة الغذائية فقط”.
وأوضح القيسي، أن “النفط خسر الصناعات البتروكيمياوية، وفقدت قيمته بمجرد نزول الأسعار، لذلك نحن لا نريد للزراعة أن تكون كذلك، تنحصر مهمتنا فقد بزراعة المحاصيل وجني المحصول وبيعه، وعند هبوط الأسعار لم نستفد شيئا، مجرد استهلكنا الارض وخسرنا المياه من دون الافادة من المنتجات الزراعية وتحويلها للصناعات التحويلية، لديمومة القطاع الزراعي وازدهاره”.
وأشار إلى أن “ديمومة القطاع الزراعي تعتمد على السيطرة على المنافذ الحدودية، وحماية المنتج المحلي”.