زوعا اورغ/ وكالات
اقترحت لجنة الخدمات النيابية، الثلاثاء، الاعتماد على الاقتراض الداخلي حلا بديلا لاكمال تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية الكبيرة، في حال عدم اطلاق التخصيصات من قبل الجهات المعنية.
وقال عضو اللجنة حسن سالم في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (22 حزيران 2021) إن “الاقتراض يعد من اساليب تمويل المشاريع في ظل الازمة المالية الحالية سواء كان داخليا او خارجيا، الا أن الداخلي يعد الحل الانسب في تمويل المشاريع الكبيرة”.
ونبه إلى أن “الاقتراض الخارجي يجعل البلاد مثقلة بالديون بشكل يستنزف الموازنة بصورة كبيرة ويجعل جزءا كبيرا منها يذهب لتغطيتها”.
وبين أن “التوجه الحالي سواء للبرلمان او الجهات التنفيذية من وزارات ومؤسسات يميل إلى الاقتراض الداخلي في تمويل المشاريع”.
واوضح أن “البرلمان كان حريصا بشكل كبير على دعم ملف الاقتراض الداخلي كحل ملائم لتمويل المشاريع سواء الاستثمارية او الخدمية، بموجب اليات دقيقة ورصينة في اختيار الية التمويل”.
في السياق نفسه، اكد محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا أن “المحافظة لديها مشاريع كبيرة وستراتيجية بقطاعات مختلفة من ماء ومجار ومشاريع سكنية، ولا يمكن تمويلها سوى من خلال الاقتراض”.
وذكر أن “المحافظة لم تحدد الية نهائية للاقتراض لان الموضوع يعتمد على طبيعة كل مشروع وحجم تمويله، اذ إن المشاريع الكبيرة اما أنْ تحال على الاستثمار او يتم تمويلها من خلال القروض”.
وفي ما يتعلق بميزانية تنمية الاقاليم، اوضح المحافظ أنه “لا يمكن أن تمول المشاريع الكبيرة، وبالتالي فان الاقتراض يمثل الحل الانسب البديل عن توقف المشاريع”.