زوعا اورغ/ وكالات
وافق مجلس الوزراء المصري، أمس الاثنين، على تسوية أوضاع 53 كنيسة ومبنى خدميا في عدد من المحافظات، مع الأخذ في الاعتبار أن يتم استيفاء الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية خلال مهلة أربعة أشهر، وسداد حقوق الدولة فيما يتعلق بتقنين وضع الأراضي المقامة عليها تلك المباني.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزراء الاسكان، والعدل، والآثار، وشؤون مجلس النواب، والتنمية المحلية، وممثلي عدد من الجهات المعنية.
وشهد الاجتماع استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بمتابعة استكمال مهام عمل اللجنة المختصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية غير المرخصة على مستوى الجمهورية، في ضوء الشروط والقواعد والإجراءات التي تصدر من مجلس الوزراء ويوضحها القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.
ويمثل ملف تقنين أوضاع الكنائس، أزمة شائكة في مصر، وكان سببا في العديد من الحوادث الطائفية، حيث تنتظر أكثر من 3000 كنيسة تابعة لمختلف الطوائف تقنين أوضاعها.
وتقدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأوراق لتقنين ما يقرب من 2500 كنيسة ومبنى خدمي، أما الطائفة الإنجيلية فلديها نحو 700كنيسة ومبنى خدمي، والعدد نفسه تقريبًا للأقباط الكاثوليك، بينما الطوائف الأخرى لديها نحو 100 كنيسة. لكن هذه الأعداد لا تعتبر نهائية للحصر؛ لأن هناك كنائس مرخصة لكنها مغلقة، وكنائس تعمل وغير مدرجة في القائمة.