زوعا اورغ/ وكالات
اتهمت المحكمة الامريكية في قرار صادر لها، اثنين من الرجال قاموا بلف 47 بندقية أمريكية الصنع بشريط اسود ووضعها في بطانة تجاويف باب سيارتين من طراز فورد موستانج وكرايسلر قبل تحميل المركبات وشحنها في حاوية الى تركيا في شهر أيلول الماضي.
وذكرت مجلة نيوز ويك الامريكية في تقرير أنه ” وطبقا لما جاء في قرار المحكمة فقد كان هدف الرجلين تعريب الأسلحة الى العراق لمساعدة مقاتلي البيشمركة، لكن المسؤولين الاتراك اكتشفوا الشحنة قبل ان تصل الى هناك”.
وأضاف أن ” أحد المتهمين ويدعى بول ستيوارت برونت البالغ من العمر 51 عاما، اعترف للمحقيين انه حصل على مبلغ 15 ألف دولار من مواطن عراقي لتهريب الأسلحة الى مقاتلي البيشمركة في العراق، اما الرجل الثاني فكان مواطن عراقي يدعى راوند خليل الدلوي البالغ من العمر 29 عاما وهو مسافر الى الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية انتهت منذ شهر حزيران الماضي”.
وتابع أن ” برنت والدلوي وجهت إليهم تهمة خرق قوانين تصدير الأسلحة الفدرالية، وقد يواجهان السجن لمدة خمس سنوات وغرامات تبلغ 250 ألف دولار وقد تم الإفراج عن برونت في انتظار المحاكمة، فيما قام كلا منهما بتسليم جوازات سفرهما ورفض المدافع العام المكلف ببرونت طلب التعليق، فيما ورفض ايضا محام الدلوي التعليق على القضية “.
وواصل التقرير أنه ” وطبقا لوثائق المحكمة فانه وبعد اكتشاف الشحنة من قبل السلطات التركية، أبلغت الحكومة التركية أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، التي وجدت سجلات لشحنة أخرى من ثلاث سيارات أرسلت إلى نفس العنوان في أربيل العراق في شباط من عام 2017 ويزعم أن اسم برنت قد أدرج في وثائق الشحنتين، وكان اسم الدلوي على أحد الوثائق”.
وقال برنت للمحققين إن ” الشحنة الأولى كانت تتضمن 30 بندقية لكنه، لم يضعها في السيارة وادعى أن الدلوي كان يعمل مع شخص ثالث لم يتم التعرف عليه في تحميل الشحنات”.
الدلوي من جانبه اعترف للمحققين إن ” لديه أقرباء في قوات البيشمركة، وانه لم يكن يعلم ان شحن البنادق ينتهك القانون الأمريكي وان كان قد حصل على تصريح من السلطات من الكردية “، بحسب تعبيرة مؤكدا إن ” وزارة البشمركة اعطتنا ترخيصا، وان الولايات المتحدة بحاجة الى اعطاءنا هذا” الترخيص.
وأشارت أوراق المحكمة الى أن ” برنت كان قد اشترى معظم البنادق من خمسة محلات تجارية بين تشرين الاول عام 2016 وآب من عام 2017وكانت هناك ثماني معاملات، أكبرها بـ 15 بندقية، واشترى برنت السيارات في آيار وتموز من العام الماضي، ودفع أكثر من 20،000 دولار وقد اعترضت السلطات التركية على سيارتين وبنادق في 27 تشرين الثاني الماضي”.
من جانبه قال الاستاذ في الجامعة الامريكية جونغ يون أنه ” في الوقت الذي قامت فيه الحكومة الامريكية بتسليح المقاتلين الاكراد، فان من غير القانونى ان يرسل الناس اسلحة من الولايات المتحدة بدون تراخيص تصدير، وبصرف النظر عن ذلك، فإن الولايات المتحدة كانت منذ فترة طويلة مصدرا للأسلحة المستخدمة في المعارك في الخارج”.