يعقوب كوركيس
ـ قبل أيام مرت علينا الذكرى الثانية لمحرقة عرس بغديدا، تلك الفاجعة التي سبقتها فواجع وتلتها أخرى، دون أن تكون هناك وقفة جادة لكشف الحقيقة، وما تزال دماء الشهداء تستصرخ الضمير الوطني دون جدوى.
بغديدا إبنة نينوى وكبيرة حواضرها، ستبقى تزدهر وتقاوم بسواعد أبنائها، ووفية لعهدها وتاريخها، ومن دخلها من الشباك ستطرده من الباب، وستبقى تفيء بظلها على بقية أخواتها في سهل نينوى من كرمليس إلى القوش.
ـ نؤيد الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق وشركات النفط، والمتعلق بتصدير النفط من حقول الإقليم عبر الشركة الوطنية لتسويق النفط (سومو).
خطوة مهمة ستنهي سنوات عجاف دفع ثمنها المواطن في الإقليم الذي حرم لأكثر من عقد من راتبه وتقاعده ومورد رزقه.
منذ اليوم الأول كنا وما نزال ضد المساومة على قوت المواطنين، وجعله جزء من التخاصم السياسي.
على الحكومة أن تعمل الآن على إعادة تدريجية للرواتب غير المدفوعة وتلك المستقطعة والمدخرة إجباراً خلال السنوات الماضية، وهذا حق للموظف والمتقاعد والمستفيد من الرعاية الاجتماعية.
ـ ما جرى خلال مرحلة تسجيل المرشحين للانتخابات النيابية العراقية، والانتقائية في الاستبعاد التي مورست بحق كيانات وقوى سياسية وأفراد، يعتبر طعن في ظهر الديمقراطية المترنحة أصلاً.
ماذا نتوقع من انتخابات ستجري في ظل مجموعات مسلحة موازية للدولة وتستحوذ على مساحات واسعة من القرار على الأرض، وإقطاعيات انتخابية، ومال سياسي فاسد، يشتري ويبيع ويتحكم بالأصوات، التي توجه في مسارات معاكسة لإرادة الناخب؟.
يتعقد التغيير في هذا الواقع، ويصعب الانتقال من عملية سياسية رخوة خاضعة لإرادة مجموعة متنفذة تختزل إرادة الناخب على الصعيد الوطني، وهنا يبرز دور الوعي الجمعي للناخبين، في مواجهة هذا الواقع والسعي إلى تغييره، والانتقال إلى عملية سياسية متينة، تستند على الإرادة الوطنية الشاملة.
ـ الحقوق القومية لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري، ليست مِنـّة من أحد، فهذا وطننا قبل أن يكون وطن الأخرين، وتلك الحقوق تستند في المقام الأول على الحق التاريخي، ولا ترتبط بعددنا أو بحجمنا السكاني، وشعبنا قدم التضحيات الكبيرة عبر مسيرة نضالية وطنية، وقدم للوطن والدفاع عنه الدماء الغالية، ولم يبخل في التضحية وتحمل المسؤولية والقيام بالواجب.
في مقابل ذلك نرى اليوم تنصل وتراجع عن الإيفاء بحقوقه العادلة والمشروعة، وتزداد مخاوفه يوما عن يوم وتتعاظم نتيجة فقدان الإرادة السياسية وغياب العدالة الوطنية في القوانين والتشريعات، وتقاعس السلطة التشريعية عن تشريع قانون المادة ١٢٥ الدستورية والخاصة بحقوقه الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية، ومصادرة إرادته في انتخاب ممثليه في السلطة التشريعية بأصواته، وبقاء التجاوزات على أراضيه وقراه في الإقليم، وبقاء الباب مفتوحاً على التغيير الديموغرافي في سهل نينوى.
سنبقى، نعم، ونفي بعهدنا في مواجهة التحديات وتحمل المسؤولية والدفاع عن وجودنا وأرضنا وحق شعبنا في العيش بحرية وكرامة.