زوعا اورغ/ وكالات
قال عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي، اليوم الاربعاء 27 ايار 2020، انه بأمكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التنسيق مابين جهود المؤسسات التنفيذية التي يترأسها، والقضاء ومفوضية حقوق الانسان من اجل جمع التفاصيل والتقارير المتوفرة لدى تلك الجهات، لغرض التحقيق بشكل سريع بما جرى من احداث في فترة التظاهرات”، مشيرا الى اننا”بحاجة لتحديد سقف زمني من اجل تنفيذ وعوده”، فيما اكد الناشط المدني جهاد جليل “ضرورة تحرك الكاظمي بأتجاه الكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاربة ملفات الفساد المتفشي في البلاد”،مبينا ان”حكومته لم تأتي بشئ جديد الى حد الان، وهي غير جدية بتحقيق العدالة ومحاسبة قتلة المتظاهرين”، بينما شدد المحلل السياسي باسم الخزرجي”ضرورة ان لا يكون هنالك اي جهة تمتلك سلطة اعلى من سلطة القانون”.
واعتبر البياتي في حديثه لبرنامج حوار نوا، الذي بث عبر راديو نوا، ان “الانشغال بتعداد اعدد القتلى والمصابين اثناء التظاهرات استهانة بدماء”، لافتا الى “ضرورة الانتقال الى الاجراءات الفعلية بالكشف عن الجهات المتورطة بقتلهم”.
وذكر ان “الدول التي لاتزال بدائية في الديمقراطية، تقدم المؤسسات الامنية اثناء التظاهرات، بسبب عدم امتلاكها حلولا معتمدة على اسس منطقية وعلمية”.
وبين ان”دور المفوضية لا يتمثل بمنع الاعتداء على المواطنين وانما الدفاع عن حقوقهم عن طريق اليات قانونية، ومن المفترض على المواطنين المبادرة اولا من خلال التواصل مع المفوضية وتقديم الشكاوى”.
ولفت الى ان “العقبة التي تقف امام عمل المفوضية، ومنظمات حقوق الانسان كافة، تتمثل بمدى تقبل المؤسسات التنفيذية ومدى استجابتها لمؤسسات حقوق الانسان”.
محلل سياسي يؤكد وجود العديد من حالات الاختطاف للمتظاهرين غيتبها وسائل الاعلام
اما المحلل السياسي باسم الخزرجي، فأشار في البرنامج ايضا الى “وجود جبن وتواطؤ من قبل الحكومات المتعاقبة بشأن محاسبة قتلة المتظاهرين”، لافتا الى ان “هنالك العديد من حالات الاختطاف التي غيتبها وسائل الاعلام”.
واشار الى انه “على الكاظمي البحث واتخاذ اجراءات فورية بالتحقيق عن ملف قتل المتظاهرين، وامر وزارة الداخلية بنشر قوتها على الارض اعتمادا على المعلومات التي يمتلكها”.
ولفت الى ان “رئيس الحكومة الحالي بحاجة الى قرار شجاع بمقاضاة الجهات التي تقف وراء ماحدث مع المتظاهرين”، مبينا انه” ان لم يقوم بذلك فأن مصيرة لن يكون مختلفا عن رئيس الحكومة المستقيل السابق عادل عبد المهدي”، ومشيرا الى انه “كان من المفترض محاسبة الاخير، وان لايسمح له الذهاب الى خارج البلد”.
واكد “ضرورة ان لا يكون هنالك اي جهة تمتلك سلطة اعلى من سلطة القانون”.
ناشط مدني يؤكد “لنوا” عدم جدية حكومة الكاظمي بتحقيق العدالة ومحاسبة قتلة المتظاهرين
وذكر الناشط مدني والصحافي جهاد جليل، في حوار ايضا “ضرورة تحرك الكاظمي بأتجاه الكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاربة ملفات الفساد المتفشي في البلاد”، مبينا ان”حكومته لم تأتي بشئ جديد الى حد الان، وهي غير جدية بتحقيق العدالة ومحاسبة قتلة المتظاهرين”.
واضاف ان “هنالك هجوم من قبل بعض الواجهات الاعلامية و الاحزاب المساهمة بقتل المتظاهرين، تدعي ان قتلى المظاهرات لم يموتوا نتيجة اسلحة نارية”، محملا”الحكومة مسؤولية العنف الذي تعرض له المتظاهرين والكشف عن من امر بقتلهم”، مؤكدا ان “عمليات الاختطاف والاعتقال مازالت مستمرة للناشطين المشاركين في التظاهرات”.
وبين ان” الجهات التي تقف وراء قتل المتظاهرين هي جهات معروفة مدعومة من بعض جهات دول الجوار”.
ولفت جليل الى ان “اكبر تحدي يواجهه الكاظمي في الوقت الراهن هو نيل ثقة ودعم الشعب”، مؤكدا انه ” لا يحتاج لمجلس النواب في الوقت الحالي”.
وتابع ان “الاحزاب في تراجع”، مبينا انها ” تحاول تدخل في اسماء جديدة في الانتخابات المقبلة”.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، في تقريره الرابع عن الاحتجاجات في البلد، السبت الماضي، ان 123 شخصاً اختفوا في الفترة ما بين 1 تشرين الأول 2019 و21 آذار 2020، ومن بين هؤلاء، تم العثور على 98 شخصا، ولكن بقي 25 مفقوداً أو في حالة غير معروفة.
ولفت التقرير الى حالة المختطفين في المتظاهرين منذ تشرين الأول الماضي، الى ما “وصفها” التقرير بتفاصيل محنتهم منذ وقت الاختطاف من خلال الاستجواب لأعمال التعذيب.