زوعا اورغ/ وكالات
يرى مراقبون أن هناك تقديرات متضاربة حول مدى إلزامية قرار مجلس النواب بشأن إلغاء انتخابات الخارج وإجراء عملية العد والفرز اليدوي لـ10 في المئة من صناديق الاقتراع.
وذكرت صحيفة “الحياة” اللندنية في تقرير لها، نشر اليوم الأربعاء، 30 ايار 2018، أن “التطور الأخير في مسار الانتخابات بعد جلسة مجلس النواب، يطعن بعمق بصدقية العملية الانتخابية، فيما يرى قانونيون أن تطبيقه يعد أمرا عسيرا، إذ لا يمتلك مجلس الوزراء ولا البرلمان سلطة إلغاء نتائج الانتخابات، لأن هذه مهمة حصرية لمفوضية الانتخابات، وللجنة القضائية التمييزية التي شكلها مجلس القضاء الأعلى للبت في الطعون المقدمة حول النتائج”.
وأوضحت الصحيفة انه “يبدو أن مفوضية الانتخابات تخوض صراعا مصيريا حول نسب الاعتراض على النتائج والطعونات المقدمة في شأن حدوث تزوير ممنهج لصالح جهات مختلفة”، حيث أكدت مصادر من داخل المفوضية ان حالا من الارتباك تسود اوساطها، بين التمسك بالنتائج المعلنة والاصرار عليها، ما يعني احتمال تصويت مجلس النواب على حلها قبل نهاية مدته، ما يقود إلى تشكيل لجنة جديدة تنفذ قرارات المجلس، وبين الاستجابة لقرار البرلمان، ما قد يكشف خروقاً كبيرة تطعن العملية الانتخابية برمتها، وتهدد مصير أعضاء المفوضية أنفسهم.
وأشار خبراء قانونيون، إلى أن قرار البرلمان الخاص بإلغاء انتخابات الخارج، التي شملت حوالى 179 ألف ناخب من بين نحو 10 ملايين شاركوا في الانتخابات يحتاج الى قانون جديد من البرلمان ، وهو أمر صعب، لكنهم أقروا بسلطة البرلمان الرقابية، وفق الدستور، في إجبار المفوضية على إجراء عملية العد والفرز اليدوية بديلا عن الإلكتروني.
وأضافت الصحيفة أن مفاوضات تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان شهدت ارتباكا إثر التطورات الأخيرة في الجلسة الأخيرة، رغم استمرار الحوارات واللقاءات حولها، مشيرة إلى ان “الاطراف السياسية تجمع على عدم التوصل حتى الآن إلا إلى تفاهمات أولية بين تيارين، يجمع الأول الصدر ورئيس الحكومة حيدر العبادي وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، فيما يجمع الثاني بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس كتلة الفتح هادي العامري، كما ان تلك التفاهمات لا يمكن أن ترقى إلى إعلان تحالف الكتلة الأكبر الذي قد ترجأ المشاورات الجادة في شأنه إلى ما قبل ساعات من انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، والتي لن تعقد قبل تصديق المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية”.
وكان مجلس النواب نجح أول أمس الاثنين، في عقد جلسة بحضور 168 نائبا، وقرر إلغاء نتائج الانتخابات في الخارج، وإلزام مفوضية الانتخابات إجراء العد والفرز اليدويين بنسبة 10 في المئة من صناديق الاقتراع، وإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات التي تم استبدال ذاكرة تخزين المعلومات (اس دي رام) فيها في كركوك والمحطات التي أُلغيت نتائجها بالمناطق المتنازع عليها، والتأكد من عملية مطابقة البيانات الإلكترونية مع بيانات الصناديق.
كما اشترط البرلمان في حال كانت نسبة عدم تطابق النتائج تفوق 25 في المئة، إجراء العد والفرز اليدوي لكل صناديق الاقتراع في كل المحافظات، وشمل القرار إحالة من يثبت تورطه بالإخلال بعدالة ونزاهة العملية الانتخابية، على القضاء تمهيداً لمحاسبته.
وقرر مجلس الوزراء في وقت سابق تشكيل لجنة أمنية ورقابية من مؤسسات الدولة للتحقق من حدوث عمليات تزوير، وقالت المصادر إن تلك اللجنة بصدد تقديم توصيات مشابهة لتلك التي قررها البرلمان.