زوعا اورغ/ وكالات
ذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، أن الحكومة وافقت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين (61/اولا، 80/ثانيا) من الدستور.
وقالت الأمانة في بيان لها اليوم، 2 أيار 2019، ان مجلس الوزراء أكد أن الأسباب الموجبة لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات هي ان التعديل الأول يأتي لتخفيض شرط العمر في المرشح للانتخابات ولضمان توزيع عادل للمقاعد بين القوائم.
واضاف البيان أن التعديل ياتي أيضا لغرض تحقيق التوازن بين حق عضو القائمة الفائز بالانسحاب من القائمة، وبين حق القائمة التي ينتمي اليها في استقرارها بوصفها قائمة واحدة لضمان الا يؤثر ذلك في تشكيل الحكومة المحلية.
من جهة ثانية أكدت أمانة مجلس الوزراء ان الحكومة أرسلت توصية الى مجلس النواب بشأن أولويات مشروعات القوانين، وذلك من أجل المضي في تشريع مشروعات القوانين واعتبارها أولوية.
وكان مجلس الوزراء قد أدرج مشاريع قوانين أعطاها الأولوية في التشريع، وهي مشاريع قوانين ايجار الأراضي الزراعية، حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، الغاء الامرين المرقمين (21) و (36) لسنة 2005 تمليك قطع أراض سكنية لمنتسبي كل من مكاتب السادة رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنتسبي المجلس الوطني المؤقت، وقانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال، وقانون التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012، والتعديل الأول لقانون وزارة الداخلية رقم 20 لسنة 2016، وتعديل قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، والتعديل الأول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010، وتعديل قانون تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والقوانين الخاصة الأخرى رقم 6 لسنة 2008، وقانون اللاجئين، وقانون هيئة التصنيع الحربي.