زوعا اورغ/ وكالات
أوضح مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد 4 تشرين الاول 2020، ان الشائعات المتداولة عن تسلمه ملفا يخص مرتكبي جرائم القتل والخطف التي طالت متظاهري تشرين في حكومة عادل عبد المهدي غير صحيحة.
واكد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان، أن “مجلس القضاء الاعلى تسلم ملف تحقيق اداري ليس فيه متهمون محددون كما ورد في تصريح وزير الدفاع السابق، ولم يتضمن الملف تقصير اية جهة سواء كانت مؤسساتية أو شخصية”.