زوعا اورغ/ وكالات
أصدرت لجنة حقوق الانسان، الخميس، سبع توصيات بشأن التظاهرات الاحتجاجية الأخيرة، مؤكدة انها لم تلمس تعاون حقيقي من الاجهزة الامنية بشأن اسباب قتل وجرح عدد من المتظاهرين والقوات الامنية، والجهات المسؤولة عن ذلك، واعداد الضحايا والجرحى.
وذكرت اللجنة في بيان نقله موقع مجلس النواب على “فيسبوك”، اليوم، (10 تشرين الأول 2019)، جاء فيه ان “لجنة حقوق الانسان تابعت بقلق بالغ مجريات الاحداث الاخيرة منذ بدأ التظاهرات الاحتجاجية ومارافقتها من احداث عنف ادت الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية والتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة وفي هذا الصدد تود اللجنة ان تبين مايأتي:
– ان حق التظاهر السلمي حق من حقوق الانسان كفله دستور جمهورية العراق وهو يندرج ضمن حرية التعبير عن الرأي.
– ان الفساد الاداري والمالي وسوء الادارة اللذان ينتهكان الكرامة الانسانية وينتهكان حق الانسان في ان يحظى بأفضل الخدمات التعليمية والصحية والضمان الاجتماعي، كما ان المناكفات السياسية والاخطاء المتراكمة على مر هذه السنوات ادت الى خروج العديد من المتظاهرين وبالذات فئة الشباب للمطالبة بالاصلاح ومكافحة الفساد وايجاد فرص عمل وتحسين الخدمات وكل هذه المطالب مطالب مشروعة تقتضي من الجميع العمل على تلبيتها والاستجابة لها ومعالجة جذور المشاكل التي ادت الى هذه الاحتجاجات.
– كما ان الاحداث الاخيرة شهدت ايضا عمليات استهداف وقمع المؤسسات الاعلامية الامر الذي يندرج ضمن انتهاك حرية الاعلام والذي هو حق من حقوق الانسان كفله دستور العراق والقوانين النافذة”.
وتابع البيان، انه “لما تقدم توصي اللجنة بما يأتي:
اولا:- التعاون الكامل مع اللجنة التحقيقية التي شكلها مجلس النواب (لجنة حقوق الانسان ولجنة الامن والدفاع)، للوقوف على الاسباب والملابسات التي ادت الى قتل وجرح عدد من المتظاهرين والقوات الامنية وتحديد الجهات المسؤولة عن ذلك وبيان اعداد الشهداء والجرحى بشكل رسمي وتزويد اللجنة بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة، علما ان اللجنة المذكورة لم تلمس تعاون حقيقي من الاجهزة الامنية بهذا الشان الى الان.
ثانيا:- اطلاق سراح المعتقلين الذين لم يثبت تورطهم في اعمال تخريبية او قضايا جنائية.
ثالثا:- التواصل مع مفوضية حقوق الانسان لرصد الانتهاكات واستلام شكاوى المواطنين وذوي المعتقلين على خلفية التظاهرات عن طريق مكاتبها في بغداد والمحافظات للاسراع بمتابعتها مع الجهات المعنية والوصول الى النتائج.
رابعا:- التأكيد على ضرورة حماية المؤسسات الاعلامية باعتبارها احدى ركائز النظام الديمقراطي في العراق من جهة ومن جهة اخرى التأكيد عليها بان تتبنى المعايير الاعلامية في ادائها وممارستها لعملها والحفاظ على مهنيتها.
خامسا:- مطالبة الحكومة بالاسراع باعادة خدمة الانترنت لاسيما مواقع التواصل الاجتماعي كون حجب هذه الخدمة يعد انتهاك صارخ لحقوق الانسان والمواثيق الدولية.
سادسا:- ضرورة ان تتخذ المؤسسات الدستورية مجلس النواب والسلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء) والسلطة القضائية دورها الفاعل ضمن توقيتات زمنية محددة في الاسراع بتعزيز المبادرات الاصلاحية والتي من شأنها اذا ماتحققت ان يلمس اثرها المواطن وتنعكس ايجابا في توفير اساسيات ومقومات العيش الكريم وتحفظ للانسان كرامته وحقه في التعبير عن الراي والتظاهر السلمي.
سابعا:- التواصل مع مكاتب مجلس النواب في بغداد والمحافظات لاستلام شكاوى المواطنين والمعلومات والبيانات المتعلقة بالاحداث الاخيرة لغرض متابعتها واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها”.
وختم البيان بالقول انه “بامكان المواطنين واي جهة كانت التواصل مع لجنة حقوق الانسان لاستلام شكواهم عبر بريد اللجنة الالكتروني humanrights_committee@yahoo.com“.