كتابة / اديسون هيدو
غداً الرابع والعشرين من نيسان 2023 تمر علينا الذكرى الثامنة بعد المائة لجرائم الأبادة الجماعية ( الجينوسايد ) والمعروفة (بسيفو), ألتي أقترفت ضد أبناء شعبنا الاشوري والشعب الأرمني خلال ألحرب ألعالمية ألأولى للفترة ( 1915 – 1918 )، على يد حُكام الدولة العثمانية, في مخطط منظم شارك في نسجه مجموعة عوامل متداخلة ومعقدة، اشرف عليها السلاطين العثمانيين الذين توالوا الحكم على بلاد اشور حاملين مشروع إبادة الاشوريين والأثنيات والأديان الأخرى الغير المسلمة، منتهجين سياسة الأبادة بحقهم والتي استمدّت جذورها من الأيديولوجية العنصرية لتركيا انذاك, والتي كانت تنادي بالتطهير العرقي لكافة القوميات ودمجها في بوتق تركي, شاركتهم فيها العشائر الكردية المتطرفة التي وقفت الى جانبها بتحريض الدولة العثمانية الاسلامية, أضافة الى ألسياسات ألرعناء للدول الأوربية المتصارعة, وتقاطعات مصالحها الأقتصادية والسياسية انذاك, وانعدام قيمها الانسانية، التي أفرزت جميعها جريمة نكراء شكلت وصمة عار على جبين البشرية, راح ضحيتها أكثر من أربع ملايين من رجال ونساء وأطفال، مورست بحقهم أبشع الجرائم الوحشية والتي يعجز عن وصفها لسان، أو أن يتصورها عقل أو خيال .
ومن المعترف به على نطاق واسع ان مذابح الاشوريين والأرمن تعتبر من جرائم الإبادة الجماعية الأولى في التاريخ الحديث، ومن أكثر المجازر التي حدثت في القرن العشرين وحشية ودموية, من خلال الطريقة المنظمة التي نفذت, وعمليات القتل الأجرامية الممنهجة التي مورست ضدهم, ألتي أودت بحياة ألالاف من الاشوريين بكل مذاهبهم, تركت أعداداَ كبيرة من الأيتام والأرامل, ودمّرت كنائس وأديرة تاريخية، ومكتبات شهيرة عامرة بالمخطوطات الثمينة والذخائر النفيسة كان لها يوما ما دوراً مهماً في نشر الحضارة والمدنية، خلقت هذه الجرائم جوّاً كئيباً في حياة شعبنا الاشوري الذي مازال لحد ألآن يعيش في دوامات تلك ألأحداث ألمأساوية, ألتي غيرت من ديموغرافية شعبنا نتيجة ألنقص ألهائل في أعداده ألبشرية .
وحسب المصادر التأريخية ان ( الجينوسايد ) نفذت بطرق بشعة غير أدمية، استخدمها العثمانيون والأكراد المتطرفين في أبادة الاشوريين والأرمن، كانت تبدأ بإحراق القرى بعد نهب منازلها, ومن بعدها يتم القتل الجماعي للشباب بالسلاح الأبيض، ومن ثم أغتصاب النساء وترحيلهن مع الأطفال والعجزة في مسيرات موت إلى الصحراء, وحرمانهم من الطعام والشراب، ثم القتل إما شنقًا أو رميًا بالرصاص أو حرقًا أو تخديرًا بجرعات مميتة أو دفنهم أحياء, وغيرها من الطرق البشعة التي تقشعر لها الأبدان . ولحد اليوم لا توجد إحصائيات دقيقة للعدد الكلي للضحايا الاشوريين، غير أن الدارسون يقدرون أعدادهم ما بين 500,000 إلى 750,000, وضحايا الأرمن مليون ونصف ضحية .
اليوم وفي الذكرى الثامنة بعد المائة على جريمة أبادة الاشوريين، لا زالت دول العالم غير مهتمّة بها, ولا بإنصاف الضحية ومحاكمة مرتكبوا الجريمة, ولم تلق اهتماما دوليا مماثلا للاهتمام الدولي بمذبحة الأرمن, ولا زالت تركيا الدولة التي خلفت الإمبراطورية العثمانية، تنفي وقوع المجازر التي تؤكدها الأمم المتحدة . وأقتصر الأمر باهتمام دولي خجول مثل السويد وفرنسا وأميركا حيث أقر البرلمان السويدي في الحادي عشر من مارس/ أذار عام 2010، الجرائم التي ارتكبتها تركيا بحق أبناء الشعب الأشوري والأرمن، التي حدثت في عام 1915، كجرائم إبادة جماعية، ليعد أول برلمان أوروبي وعالمي يقر بمجازر الأتراك ضد الأشوريين، في الوقت الذي كانت أحدى وثلاثين دولة من ضمنها فرنسا والولايات المتحدة قد أعترفت رسمياَ بأن عمليات القتل الجماعي هي إبادة جماعية لكن باسم الأرمن فقط . وتَعتبر أغلبية المؤسسات الأكاديمية أن ما قامت به الحكومة العثمانية بحق الأرمن يرتقي إلى الإبادة الجماعية ومن بين هذه المؤسسات ( الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية )، التي أصدرت في عام 2007 ثلاثة اعترافات تشمل أيضاً المذابح بحق الآشوريين والمذابح بحق اليونانيين والتي قامت بها الحكومة العثمانية على أنها إبادة جماعية.