زوعا اورغ/ وكالات
أفادت صحيفة بريطانية بان مسألة تطبيق سياسة “مناعة القطيع” لا تزال موضع جدل كبير بين العلماء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك رغم دراسة خلصت إلى أن التباعد الاجتماعي الشامل وإغلاق المدارس ربما يكلفان أرواحا أكثر مما لو سمح لمناعة القطيع بالبناء ببطء في المجتمع.
ونقلت الصحيفة عن زميل أبحاث أول في الصحة العالمية بجامعة “ساوثهامبتون”، مايكل هيد، قوله إن “مفهوم مناعة القطيع ببساطة ليس مستساغا”، وتابع “في المملكة المتحدة كان هناك إغلاق وطني كامل لمدة 3 أشهر تقريبا. خلال هذا الوقت توفي الآلاف من الأشخاص الضعفاء الذين يشكلون ما نسبته 1 من 4 بسبب الوباء، رغم ذلك لم يصب إلا 8 في المئة من السكان”.
وأشار هيد، إلى أن ارتفاع نسبة الإصابات إلى 60 إلى 70 في المئة، وهي النسبة التي تحقق سياسة مناعة القطيع، سيكون له “عواقب وخيمة”.
يأتي ذلك في الوقت الذي وقع فيه آلاف العلماء في جميع أنحاء العالم على إعلان “بارينغتون” العظيم، الذي دعا إلى إنهاء الإغلاق على الشباب والأصحاء، غير أن البعض شكك في مدى مصداقية إعلان “بارنيغتون”، قائلا أن كاتبيه لم يتأكدوا من مدى صحة المؤهلات العلمية المزعومة للموقعين.
وكانت مناعة فكرة القطيع مطبقة في المملكة المتحدة في بداية الجائحة، لكن سرعات ما تم التخلي عن هذه السياسة بعد تفشي المرض بصورة واسعة، موديا بحياة الآلاف.
ويجادل العلماء بأنه من غير المرجح أن تستمر مناعة القطيع بدون لقاح أو إعادة العدوى بشكل منتظم، والأهم من ذلك، إذا كانت هناك محاولات لتحقيق مناعة القطيع من خلال رفع قيود الإغلاق، فستكون هناك زيادة كبيرة في الوفيات، خاصة بين كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.
ويشير العلماء أيضا إلى ماناوس في البرازيل كمثال، بعد أن عانت المدينة من موجة مدمرة من حالات فيروس كورونا التي أودت بحياة أكثر من 3 آلاف شخص في وقت سابق من هذا العام، ثم تراجعت مستويات الفيروس وصدرت ادعاءات بأن المدينة حققت مناعة قطيع.
رغم ذلك، بدأت الحالات الآن في الارتفاع مرة أخرى في ماناوس، مما يشير إلى أن المدينة فشلت في تحقيق مناعة القطيع على الرغم من ارتفاع حصيلة الوفيات.