زوعا اورغ/ وكالات
قال مجلس القضاء الأعلى العراقي، الخميس، إن ثمانية أشخاص، بينهم وكيل وزارة التربية محتجزون حاليا على ذمة التحقيق في قضية عرفت بـ”عقد التأمين” الخاص بوزارة التربية.
وأضاف أن بين المتهمين وزيرة التربية التي أطلق سراحها بـ”كفالة” بانتظار موعد المحاكمة.
وبحسب بيان مجلس القضاء، فإن برلمانيا عراقيا سترفع عنه الحصانة بعد اتهامه “بالوقوف خلف تلك الجريمة”، تمهيدا لمحاكمته بشأن الشبهات حول العقد الذي بلغت قيمته 41 مليار دينار (نحو 33 مليون دولار).
وقال المجلس إن “المحكمة أصدرت أوامر قبض بحق مجموعة من المتهمين اللبنانيين المتورطين في القضية وأصدرت قرارات بحجز كافة حساباتهم وأموالهم ومستحقاتهم لدى المصارف والمؤسسات العراقية”.
ولم يكشف المجلس عن أسماء المتهمين العراقيين أو اللبنانيين، باستثناء وزيرة التربية التي ذكرها بالعنوان الوظيفي وليس بالاسم، لكن مصادر صحفية عراقية قالت أن وكيل الوزارة المقصود هو “علي مسعد الإبراهيمي” المقرب من التيار الصدري.
وفي الخامس عشر من مارس الماضي، قالت وزارة التربية إن “القضية مجرد استهداف سياسي” مؤكدة أن “عقد الإئتمان قانوني تماما”.
ونقلت صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك، عن الوزيرة سها خليل العلي بك أنها “قدمت للجنة التربية النيابية كل الوثائق والأوراق التي تثبت قانونية عقد التأمين الصحي الذي أبرمته وزارة التربية مع هذه الشركة والتي لديها كذلك العديد من التعاقدات مع وزارات أخرى وبنفس الشروط”.
وانطلقت نهاية العام الماضي، تظاهرات شعبية عارمة في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية احتجاجا على الفساد وتردي الخدمات، قتل خلال المئات من المتظاهرين، وأصيب عشرات الآلاف منهم برصاص القوات الأمنية والميليشيات العراقية الموالية لإيران.