كلمة بهرا
باتت مخاوف المكونات القومية والدينية الصغيرة والمتعايشة تاريخيا في مناطق سهل نينوى وسنجار، اكثر جدية بعد ان عاد اصحاب الاجندات الى الضغط باتجاه إرجاع الاوضاع ما قبل داعش الى المنطقة بعد تحريرها وحتى قبل عودة سكانها المهجرين قسرا ومنذ ثلاث سنوات الى بيوتهم واراضيهم.
وقد تجسدت هذه المحاولات من خلال العمل لتقسيم المنطقة الى مناطق نفوذ سياسية وحزبية تحكمها قوات عسكرية مختلفة وغير متفقة وقد تتحول في المستقبل القريب الى قوات متصارعة، وكل هذه الجهات سواء حكومة الاقليم او المليشيات المرتبطة بحزب العمال الكردي التركي او التشكيلات العسكرية من خارج المنطقة والمرتبطة بالحكومة العراقية تسعى بخطوات حثيثة الى ترسيخ الامر الواقع في هذه المناطق ومن ثم افشال اي توجه يهدف الى تمكين ابناء هذه المناطق من تولي امورهم الإدارية والأمنية عبر القوات النظامية المشكلة منهم وإعادة المهجرين وتاهيل البنية التحتية لتتمكن من توفير الخدمات للمواطنين الذين افتقدوا الكثير منها خلال سنوات تهجيرهم.
ما يخص مناطق سهل، فان هذا الامر حتما يتناقض مع ما تهدف اليه التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الاشورية، والتي عملت ومنذ سنوات على توفير غطاء قانوني يحافظ على مناطق سهل نينوى كوحدة جغرافية ادارية يقوم بإدارتها في ظل الدستور الوطني ابنائها بمختلف تلاوينهم الدينية والقومية، وتمكنهم من التواصل والتطور الاجتماعي والاقتصادي وليكونوا صنوا وشريكا مساويا في الحقوق والواجبات مع بقية مكونات الشعب العراقي الاخرى وبالاخص العرب والكرد الذين استفردوا بمقدرات العراق السياسية والاقتصادية منذ التغيير دون ان يكون لبقية المكونات الاخرى الدور او المكانة التي يستحقونها انطلاقا من كونهم شركاء تاريخيين في النضال والتضحية وتقديم القرابين من اجل الوطن.
هذا الإطار القانوني الذي تسعى اليه تنظيماتنا السياسية يتمحور في استحداث محافظة على اسسس جغرافية وإدارية لجميع سكان المنطقة يتشاركون في ادارتها وقيادتها، ويكون لها حصة سنوية في ميزانية الدولة التي لم تستفد منها مناطق الأقليات خلال سنوات ما بعد تغيير النظام السابق، بحيث كانت تعاد ميزانيات الأقضية والنواحي في مناطقنا الى خزينة الدولة في نهاية السنة المالية ولم يصرف منها على التنمية والتطوير والاستثمار الا الجزء اليسير منها بحجج واهية وغير منطقة، وإنما السبب الأساسي كان سياسيا وما يزال الى الان سياسيا يهدف في النهاية الى مصادرة ارادة ابناء هذه المناطق وفرض اجندات ومشاريع عليهم لا تتناغم مع مصالحهم، انما تناقضها لكون ذلك يعود بالمنطقة الى دائرة الصراع بين الكرد والعرب على أحقية حيازة المنطقة وضمها كل الى جانبه دون مراعاة لطموحات وتوجهات ابنائها الأصليين.
هذا الواقع قاد المنطقة الى ان تتعرض الى الابادة الجماعية والتطهير العرقي، ويتحمل مسؤولية ذلك حتما طرفي الصراع الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، ولحد الان يبدو ان الامور لن تعود الى طبيعتها لكون الاطماع ما تزال تتقدم السياسات المتنفذة في المنطقة في تجاوز لكل القيم الانسانية التي تحتم على اصحاب السلطة والقوة مساعدة ضحايا سياساتهم وتمكينهم من الحفاظ على وجودهم ودعمهم لتحقيق هدفهم وليس الإمعان في إقصائهم ومصادرة ارادتهم وابسط دليل على ذلك استخدام النفوذ السياسي لتغيير المسؤولين الإداريين في مناطقنا دون وجه حق او دليل شرعي. ورغم كل ذلك فإننا على يقين بان الارادة الحرة هي التي ستنتصر في النهاية، ولابد ان يعلو الحق ويسود بالرغم من قوة الباطل.
نشر في العدد 654 من جريدة بهرا