زوعا اورغ/ وكالات
أعلنت اللجنة القانونية النيابية، أن تغييرات كبيرة ستطرأ على مشروع موازنة العام المقبل.
ونقلت وكالة الأنبا العراقية، عن عضو اللجنة حسن فدعم: إن “موازنة العام المقبل ستناقش داخل اللجنة المالية في مجلس النواب، ثم تعرض على المجلس”، مؤكداً أن “هناك تغييرات كبيرة ستطرأ على الموازنة، لأن فيها مساس برواتب الموظفين”.
فدعم أشار إلى أن “سبل التنمية الاقتصادية ليست باستقطاع رواتب الموظفين، حيث هنالك هدر كبير في الاموال، وفساد في الوزارات”، موضحاً، أن “البرلمان يؤيد استقطاع رواتب ومخصصات الدرجات العليا من الوزراء، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، لكن لا نؤيد ابداً استقطاع رواتب الموظفين في جميع مؤسسات الدولة”.
وكان النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، أعلن أمس الثلاثاء وصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 إلى مجلس النواب.
ورفعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي العراقي مشروع الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 إلى مجلس النواب العراقي، ويقضي مشروع القانون بفرض مشروع القانون ضريبة الدخل على منتسبي كافة دوائر الدولة.
ضريبة الدخل هذه، يستثنى منها من كان إجمالي دخله الشهري 500 ألف دينار أو أقل. وتستقطع 10% عن كل من يتراوح دخله الشهري بين 500 ألف ومليون دينار (لكن الـ500 ألف الأولى غير مشمولة بالضريبة) وتفرض بنسبة 20% على من يتقاضى راتباً يتراوح بين مليون ومليون ونصف مليون دينار عراقي و 30% عن كل ما زاد عن 1.5 مليون دينار. هذه الضريبة تشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين وبنفس النسب. كما تفرض ضريبة 10% مقطوعة على المكافآت التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة.
كما تضمن استقطاع 40% من رواتب الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى و30% لرواتب الوزراء والنواب ومن بدرجتهم.
إلى جانب ضريبة مبيعات بـ20% على خدمات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت و20% على السكائر والتبوغ والمشروبات الكحولية و10% على مبيعات السيارات و25 ألف دينار لتذكرة الطيران الخارجي و10 آلاف لتذاكر الطيران الداخلي.