زوعا اورغ/ وكالات
اكدت رئاسة الجمهورية، الاربعاء، اتخاذ قادة الكتل السياسية لجملة من القرارات المهمة، من بينها الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية بحسب الدستور والقانون.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية يوم (18 تموز 2018)، ان “قادة الكتل السياسية عقدوا، الاربعاء، اجتماعا بدعوة من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم جرى خلاله نقاض مركز حول التظاهرات الأخيرة وآخر تطورات العملية السياسية مع اقتراب الإعلان عن نتائج العد والفرز اليدوي”.
واضاف البيان، ان ” الاجتماع جاء نظرا للحاجة الماسة إلى توحيد جهود كافة القوى السياسية الوطنية من أجل التقدم نحو تحقيق ما يصبو اليه شعبنا من حياة مستقرة وكريمة ومزدهرة، ولضرورة توفير الحماية لنظامنا الديمقراطي الاتحادي ولسيادة ووحدة واستقلال بلدنا ولقطع الطريق على أية عودة للإرهاب، وإستعداداً للسير قدما نحو تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وتوفير الشروط الحيوية اللازمة لإستكمال بناء مؤسسات الدولة وتنفيذ خطط الإعمار وإعادة النازحين ودعم التطور الاقتصادي ومحاربة الفساد”.
واوضح، ان “المجتمعين قرر بالاجماع التأكيد على ان التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق وتوفير الخدمات حق كفله الدستور للمواطنين المطالبين بالحقوق المشروعة من توفير الخدمات وفرص العمل وتحسين الحالة المعيشية والخدمية، كما أكدوا دعمهم للحكومة باتخاذها الإجراءات والقرارات التي تضمن تحقيق مطالب المتظاهرين، وفي نفس الوقت تم التأكيد على احترام القانون وحفظ الأمن ومنع أعمال الشغب والتخريب والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ودعم إجراءات القوات الأمنية للتصدي للمعتدين والمندسين الساعين لاستغلال التظاهرات والالتزام التام والثابت بالدستور وبقرارات المحكمة الإتحادية”.
ونوة الى “اقرار كافة الكيانات السياسية والكتل البرلمانية المجتمعة بقبول النتائج النهائية لإنتخابات مجلس النواب لدورته الرابعة التي جرت في 12/5/2018، حال المصادقة عليها رسميا من قبل المحكمة الاتحادية مع الدعوة الى الاسراع في انهاء عمليات العد والفرز والتزام كافة الكتل البرلمانية باحترام التوقيتات الدستورية الخاصة بموعد إنعقاد الجلسة البرلمانية الأولى المقبلة لضمان إنتخاب رئاسة مجلس النواب، فانتخاب رئيس الجمهورية تمهيدا لقيامه بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة خلال الفترة التي ينص عليها الدستور”.
واشار البيان الى “تشديد المجتمعين على العمل على تحقيق تفاهمات بناءة بين الكتل كافة للإسراع بإنجاز المهام الوطنية العليا الراهنة وإقرار التوجهات الأساسية للبرنامج الحكومي المقبل وكافة متطلبات المرحلة القادمة الضامنة لتطوير إدارة الدولة ومؤسساتها وتلبية حقوق الشعب وإرادته في حماية أسس وأصول النظام الديمقراطي الاتحادي”.